تصدر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الدعوى المقامة ضد رئيس الجمهورية المؤقت، والتى تطالبه بقطع العلاقات مع حركة حماس وإغلاق مكاتبها فى مصر. وذكرت الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، أن ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية من شهداء ومصابين وأموال، لا يقل عما قدمه الفلسطينيون أنفسهم للقضية، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نسأل قادة حركة حماس عن اختراق الأراضى المصرية، سواء أثناء قيام الثورة أو بعدها، والجرائم التى ارتكبتها حماس وعناصرها وانتهاكها للأراضى والسيادة المصرية وحرق أقسام الشرطة. وأضافت الدعوى أن ما ترتكبه حماس تجاه مصر خاصة بعد تورط عناصرها فى عمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية يعد حماقة، حيث إنها لا تلتزم بالقواعد الدبلوماسية فى تعاملها مع مصر، وكذلك قيامها باعتقال عادل عبدالرحمن رئيس الجالية المصرية فى فلسطين.