فضائيات الفلول.. كثير من "الجعجعة" قليل من المشاهدة

"إبسوس" توعدتها بملاحقتها قانونيًا

أصابت نتائج بحوث المشاهدة للفضائيات المصرية الخاصة، التي أجرتها مؤسسة "إبسوس" العالمية المتخصصة في كشف تصنيف وترتيب القنوات الفضائية الأكثر مشاهدة في العالم مسئولي تلك القنوات بصدمة كبيرة أفقدتهم توازنهم، بعد أن أظهرت تراجعًا كبيرًا في نسبة أعداد المشاهدين منذ 30يونيه مقارنة بالقنوات الفضائية الأجنبية والعربية، التي لجأ الجمهور المصري إلى متابعتها بديلاً عن القنوات المصرية التي فقدت مصداقيتها.
وجاء الرد من جانب مسئولي تلك القنوات الذين عقدوا اجتماعًا طارئًا الأربعاء الماضي ليعكس تلك الصدمة من النتائج التي أظهرت تدني نسب مشاهدتها في أوساط الجمهور المصري، بعد أن اتهموا شركة "إبسوس" بتهديد الأمن القومي في مصر، وتعمد تغيير الحقائق في التقارير الصادرة عنها حول ترتيب القنوات ونسب المشاهدة لصالح محطات فضائية أجنبية.
وسارعت الجمعية التأسيسية لغرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، والتي تضم في عضويتها 10 قنوات إعلامية خاصة هي "النهار والحياة وسي بي سي وصدى البلد وأون تي في ودريم والمحور والفراعين والقاهرة والناس"، بالإجماع وبمشاركة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري إلى اتخاذ قرار بعدم تجديد التعاقد مع مؤسسة "إبسوس".
وحررت قنوات "النهار، الحياة، سى بى سى، أون تى فى" محضرًا يحمل رقم 316 لسنة 2014 إدارى دار السلام يشكون فيه من تضررهم مما وصفوه ب "التلاعب" الذي تقوم به شركة "إبسوس" لصالح قنوات أجنبية فى إصدار تقارير نسب المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية.
من جانبها، أكدت شركة "إبسوس مصر"، شفافية النتائج والتقنيات المتطوّرة التي تستعملها في أبحاثها للحصول على الاستنتاجات الدقيقة والصحيحة، متوعدة باتّخاذ الإجراءات القانونية ضد أي اتهامات عشوائية تؤدي إلى تشويه سمعة اسمها وسمعة زبائنها.
وقالت "إبسوس" في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منها، إنها "تعمل في جمهورية مصر العربية منذ عام 2006، كوحدة قانونية مثبتة كليًا وحائزة على جميع الرخص لمزاولة العمل، ولديها أكثر من 140 موظّفًا مصريًا محليًا يتمتّعون بالخبرة التقنية اللازمة. ومنذ تأسيسها، عملت الشركة، ولا تزال تعمل، مع الشركات المصريّة المحليّة، بالإضافة إلى شركات إقليميّة وعالميّة عاملة في السوق المصري".
وأضافت أن "الدقة والشفافية في النتائج التي أصدرتها مدعمة من قبل المدققين الداخليين الذين اعتمدتهم الشركة، بالإضافة إلى المدققين الخارجيين الذين كلفتهم إبسوس إدارة مراجعة دقيقة لجميع البيانات والوقائع التي تنشر". وشددت على أن هذه "المنهجية في التدقيق متّبعة من قبل عدد كبير من شركات الأبحاث في العالم".
وقال الدكتور عمر قيس، مدير عام "إبسوس مصر": " ليس لدينا أي اهتمام في التلاعب بنتائج الأبحاث بغرض تلبية أي مصلحة سواء أكانت لشخص أو لشركة، فهذا يكمن ضد المبادئ والقيم المتبعة من الشركة والفريق العامل. بل على العكس من ذلك، إننا نفتخر بتقديم صورة عامة عن حالة الأسواق الحاليّة، وهذا لتقديم خدمة أفضل لزبائننا".
وتابع: "إننا نعمل باستمرار إلى جانب زبائننا الذين يختاروننا لدرس توجهات الأسواق مؤمنين بمصداقيتنا. إن زبائننا يقصدون دائمًا مكاتبنا للاطلاع على المنهجية المتّبعة في الأبحاث واستخلاص النتائج منها".
واستدرك: "إلى هذا التاريخ لم تردنا أي شكاوى من زبائننا ولم نستلم أي اعتراض مرتبط بدقة النتائج وبالأخص من هؤلاء الذين طرحوا علامات استفهام على الشركة في مصر منذ عدة أيام".
وأردفت الشركة أن توزيع الحصص الإعلانية على وسائل الإعلام المختلفة هو قرار شركات الإعلان والمعلنين وحدهم بناء على رؤيتهم لمصالحهم وبناء على أبحاث يثقون فيها من واقع خبرتهم الكبيرة في هذا المجال.
وقال الدكتور محمود يوسف وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة إن الدراسات والبحوث ذات المصداقية العالية لابد وأن تتبع الأسس العلمية اللازمة لإجراء مثل هذا النوع من الدراسات فمثلاً بالنسبة لنوع العينة لابد وأن تكون عشوائي ممثلة للمجتمع تمثيلا صحيحًا، كما يجب أن تتم صياغة أسئلة الدراسة وفقًا للقواعد العلمية ولابد أن تكون الأسئلة واضحة وغير إيحائية وبعيدة عن المعلومات والأحداث التي مر عليها زمن.
وأضاف: "لابد أن يكون الباحثون ممن يجمعون المعلومات مدربين على إجراء مثل هذه البحوث كما يجب أن يكون تحليل هذه المعلومات والبيانات علميًا، فإذا التزم البحث بهذه الأسس العلمية جاءت النتائج دقيقة فما علاقة ذلك بالأمن القومي فأين موقع الأمن القومي من الإعراب هنا"، على حد تساؤله.
من ناحيتها، أرجعت الدكتورة سماح الشهاوي المدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، غضب القنوات الفضائية المصرية واتهام شركة "ابسوس" بالتلاعب في النتائج وفي نسب المشاهدة إلى كونها جاءت على غير المتوقع أو لأنها مخالفة بشكل كبير للنتائج السابقة التي نشرتها الشركة المتخصصة في رصد نسب مشاهدة القنوات الفضائية في مصر.
وأكدت الشهاوي، عدم وجود مبرر لهذا الهجوم المبالغ فيه من قبل القنوات الفضائية المصرية على الشركة والذي وصل لتحرير محاضر ضدها لأنه يمكن التحقق من صدق النتائج التي أعلنتها الشركة وذلك بمعرفة: هل العينة التي أجريت عليها الدراسة ممثلة للمجتمع المصري وهل تم اتباع الشروط العلمية اللازمة لإجراء بحث يوضح نسب المشاهدة؟.
وأشارت إلى أن قناة MBC مصر، ربما جاءت في المرتبة الأولى بسبب كم البرامج الجديدة التي تقدمها القناة وخاصة برامج المسابقات التي تستهوي قطاعًا كبيرًا من المصريين.