"مراقبون بلا حدود" ترفض الاعتذار المنسوب لجماعة الإخوان عن جرائمها فى حق المصريين

رفضت شبكة مراقبون بلا حدود، التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، البيان المنسوب حتى الآن لجماعة الإخوان الإرهابية والاعتذار الأسمى الذى تقدمت به للشعب المصري لعدة أسباب، لأنه غير مقبول وغير كاف جملة وتفصيلا، وأنه جاء متأخرًا لأكثر من 7 شهور بعد أن تعاملت الجماعة بتعالٍ ونبذ مع دعوات الحوار التي قدمت لها من الدولة والحكومة وأطراف سياسية ودولية وخطط التنظيم الدولي لسلسلة من التفجيرات والاعتداءات على منشآت الدولة والكنائس وضرب السياحة والاقتصاد المصرى.
وشددت شبكة مراقبون بلا حدود في بيان لها، على أن الجماعة مارست كل أنواع العنف والإرهاب ضد الشعب والدولة، وسعت إلى تفكيك الوطن وحرق العلم المصرى، وقتل أبناء الوطن من الأبرياء وجنود الجيش والشرطة بدم بارد.
ولفتت شبكة مراقبون بلا حدود إلى تعمد الجماعة الإسلامية إثارة العنف فى الشارع المصرى والاعتداء على مؤسسات الدولة، وعندما وجدت ردعًا قويًا لتصرفاتها من النظام الحالى وسيطرة على الأوضاع الأمنية فى سيناء من الجيش والشرطة، ورفضًا من الشعب، وإقبالاً جماهيريًا ساحقًا على التصويت بنعم للدستور، أرادت الجماعة الإسلامية بخبث شديد الالتفاف على الشعب المصرى بالرجوع خطوة للوراء وفى توقيت شديد الحساسية بعد إقرار الدستور ودخوله حيز التطبيق منذ 18يناير الحالي، وانتهاء دورها سياسيًا، لكى تحاول ببيان ضعيف ومهلهل العودة للحياة من جديد على جثامين الشهداء ودماء الضحايا.
في السياق ذاته، صرح عماد حجاب، الخبير الحقوقي ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود، بأن هذا الاعتذار الذى قدمته جماعة الإخوان للشعب المصري عن أخطائها مرفوض وغير مكتمل، لأنها لم تعترف بثورة 30 يونيه وشرعية النظام الحالي، وأن هذا الاعتذار شكلي وحيلة غريبة للعب السياسى على الساحة.
وأضاف حجاب أن الجماعة ترغب فقط من خلال اعتذارها الشكلي المنسوب لها، الحصول على صفقة سياسية لإخراج قيادتها المتشددة من السجون على حساب الشعب وثورته، لكى تضرب باقي استحقاقات خارطة الطريق فى مقتل وتدخل فى صفقات سرية للحصول على نصيب أو على حصة فى البرلمان القادم، وتقدم مرشح باسمها لرئاسة لكي تستمر فى خلق الاضطرابات فى الشارع تحت غطاء سياسي جديد، لأن عداءها للشعب والوطن والنظام لن يتغير بين يوم وليلة.