تقدم محمد عبد العليم داود عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد بيانا عاجلا إلى كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس أيمن باظة وزير الزراعة حول الأحكام القضائية التي تلاحق 146 ألف فلاح مصري نتيجة عجزهم علي سداد ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي. وأشار داود إلى عدم تنفيذ الحكومة لوعودها بإعادة هيكلة هذه الديون والتنازل عن جزء منها بوصفها ديونا معدومة مراعاة للأوضاع الاقتصادية المتدهورة في مصر والأزمات والكوارث التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة التي أعجزت الفلاحين عن سداد التزاماتهم المالية. وشدد داود على أن الحكومات السابقة كانت قد قدمت وعودا للمواطنين بعدم دخول فلاح واحد السجن بسبب ديون بنك التنمية إلا أن الواقع اثبت زيف هذه الوعود وهناك ألاف الفلاحين يمكثون خلف القضبان نتيجة عجزهم عن سداد هذه الديون . وطالب داود وزارة الزراعة بضرورة إيجاد حل حاسم ونهائي لهذه المشكلة وإلزام أدارت البنك في المحافظات بالدخول في مفاوضات جادة مع الفلاحين للبحث عن سبل لحل هذه الأزمة.