المشكلة والحل

وصلتني هذه الرسالة من دكتور مهندس عمر يوسف استاذ العمارة والتخطيط البيئى بالولايات المتحدة الأمريكية تعرض خلالها وكما قال في رسالته وجهة النظر القانونية والعلمية لجوانب وابعاد مشكلة الاخوة المسيحيين فى مصر، وكتبها تحت عنوان جريمة الاسكندرية ...... المشكلة والحل (رؤية علمية وقانونية).. يقول فيها:
لفت نظرى الكم الهائل من المقالات والتعليقات فى الكثير من الجرائد الورقيه والرقميه عن حادث الاسكندريه وعن الاحتقان الطائفى ولكن للأسف لم يتطرق اى منها الى النظرة العلمية والقانونية للموضوع. ان مشكلة المشاكل فى مصر تكمن فى عدم احترام القانون والدستور , ولكنى اضيف اليها هنا عدم احترام التخصص والمهنية , فكل مجال له مختصوه وله من يقوم عليه, فالبنوك مثلا يديرها اقتصاديون , وخريجو كليات التجارة والاقتصاد, وكذا العمارة والتخطيط والبناء له متخصصون من خريجى كليات الهندسه, فلا دخل للسياسى او الاقتصادى فيه , وكل فى مجال تخصصه يعمل طبقا لأصولها وقواعدها , اى بالبلدى الفصيح (ادى العيش لخبازه) , بان يوضع الرجل المناسب فى المكان المناسب وان يترك الأمر لأهل العلم به. سأتحدث هنا عن مشكلة تصاريح بناء الكنائس و قانون اماكن العبادة الموحد, فمن متابعتى لهذا الموضوع اتضح لى عدم وعى العامه من المصريين وكذا جهل الساسه ومتخذى القرار بمرجعيات اسس البناء والعمران. فالبناء فى دول العالم بلا استثناء يتبع اجهزة متخصصة , فكل مدينة وكل حى لها محددات واشتراطات للبناء والتخصيص والتخطيط لا تحيد عنه , فلم ارى فى اى دولة فى العالم ان بناء كنيسة يتم بقرار جمهورى من رئيس الجمهورية الا فى مصر, وهذا عته وتخلف ادارى , فرئيس الدوله له مهام اكبر من تصاريح البناء أو فض اشتباك توصيف اراضى , فهناك قوانين لتخطيط المدن وتقسيم الأحياء , وهناك علم تخطيط المدن يدرس بجامعات العالم والجامعات المصرية له اساتذة ومتخصصون و وكذا هناك مراجع علميه لأسس ومعدلات التخطيط العامة والتى تطبق فى جميع انحاء العالم. فهناك تخطيط عام للمدينة ومخططات تفصيلية للمناطق والأحياء وتخصيص لوظائف الاراضى فهذا سكنى وهذا تجارى وهذا صناعى وهذا للعبادة وهذا تعليمى .... الخ. وتحدد أماكن المبانى طبقا لهذه الأسس التخطيطية والمعمارية , فمثلا المناطق الصناعية بضوضائها وتلوثها يجب ان تكون خارج المناطق السكنية , مع مرعاة اتجاه الرياح لمنع وصول الهواء الملوث للمناطق السكنية, وكذا المناطق التجارية الصغيرة يجب ان تكون على مقربة من السكن أما الكبيرة فتكون بعيدة للتسوق الشهرى او الأسبوعى , والمدرسة الثانوية يجب ان تكون فى حدود مسافة 10 دقائق سير على الأقدام أما المدارس الابتدائية فتكون اقرب للصغار وتكون باعداد اكثر ومساحات اقل. وهكذا فعلم تخطيط المدن يعطى لنا معدلات الاحتياج من مدارس ومصانع وكنائس وجوامع ومتاجر... الخ ومساحاتها وانسب اماكن لانشائها . ما أردت ان اوضحه ان هناك اسسا علمية وتخطيطية وقانونية تتبع فى هذا المجال , وهناك هيئات كمجالس المدن والأحياء للمتابعة والمراجعة والتحقق من عدم المخالفة , وهناك معدلات بالكم والنوع والحجم والمساحه لاحتياجات المجتمع والناس تتبعها كل دولة وكل مدينة وكل حى وهى تقرر من خلال المتخصصين ما يجب ان يكون من احتيجات لبناء مجتمعات صحية طبقا لاسس تخطيطية وعلمية سليمة , ولكن للأسف ما يحدث فى مصر هو كما يقولون ,"سمك لبن تمر هندى" , خلطبيطة , عشوائية , تخبط. قد يجادل البعض بأن العشوائية فى مصر هى الأساس فى كل شئ وخاصة عشوئيات المبانى , أنا أعلم هذا, ولكن حينما يخاطبنا العالم الغربى عن الظلم والاضطهاد فى عدم بناء الكنائس , فيجب ان يكون ردنا على ذلك بأسلوب علمى مبنى على اسس قانونية , وأنا على يقين انه لن يستطيع احد فى الغرب ان يعترض على تطبيق القانون , فعندهم القانون فوق الجميع, وهو يحكم الكل من الغفير الى الرئيس. ففى أمريكا لايمكن ان تخالف فى البناء , او ان تبنى وتوظف شئ فى غير موضعه, فالأرض المخصصة للسكن لايمكن ان تبنيها او توظفها قهوة , والمصنع لايمكن ان يبدل بمدرسة. فمن الملاحظ فى الأيام السابقة أن مشكلة المسئولين عندنا جهلهم أو تجاهلهم للوجه القانونية للموضوع فلم يستطيعوا مخاطبة الغرب , والجهل يولد عدم الثقة ومن ثم التنازل عن الحقوق والمسلمات. أعود الى نقطتى الاساسيه هنا وهى بناء الكنائس او المساجد وقانون العباده الموحد , والوحدانية لله جل جلاله. اذن فالمعدلات التخطيطية تعطينا أرقاما محددة بكل نوع من المبانى, فمثلا المعدل يقول كنيسه لكل 5000نسمه , اذن فى مدينه بها 50000 نسمه تكون بحاجه الى 10 كنائس ,او تحدد طبقا لمسافة السير , فتبنى كنيسه كل 5كم ولايصح ان تبنى كنيسه اخرى داخل دائره قطرها 5كم , هذه هى قوانين التخطيط التى يجب ان تتبع . السؤال هنا , هل اذا ما تم حصر ومراجعة كل ما تم بناؤه من كنائس وأديره كاف أو غير كاف , فاذا كان هناك عجز حقيقى والمصلين لايجدون مكانا كاف فببساطه يجب ان تلبى هذه الاحتياجات طبقا للمعدلات المطلوبه. الا انه هناك يقين انه اذا ما تم حصر ما تم بناؤه من اديرة وكنائس بمواقعها ومساحتها للوقوف على الحقائق, قد تظهر الفاجعه والتجبر فى كم ومساحات الكنائس بمصر التى قد تزيد بأضعاف المطلوب وهى غير مستغله فتكون الحكومه والرئيس والمسلمون أبرياء من ادعاءات الاخوه المسيحيين. .ان الغرب لايعرف سوى لغة الأرقام والقوانين والوثائق التى توضح الحقائق بلا لبس وهذه المراجعات قد تثبت مدى زيف ادعاءات اقباط المهجر وغيرهم من ساسة اوربا او بابا الفاتيكان بان هناك ظلما للمسيحيين , فما يتمتع به الاخوة المسيحيون فى مصر لايتمتع به المسلمون فى الغرب خاصة فى بناء دور العباده , وما حدث فى السويد وفرنسا ليس ببعيد. فما يتم فى مصر من منح وهبات من اراضى الدوله وخلافه للكنيسه لهو جور على حق وأملاك هذا الشعب ككل , وكذا ما يتم بناؤه من كنائس مؤخرا وبصورة عشوائية خارج نطاق المعدلات المعترف بها عالميا ودونما قواعد واسس علميه هو خلط للأوراق. , فأمر بناء الكنائس من اختصاص رئيس الحى وليس رئيس الجمهورية , وتحكمه قواعد واسس ولا تحكمه ابدا المجاملات التى ليس لها محل من القانون , سوى أخذ حق هذا واعطاءه لاخر لا يستحقه و هذا الظلم يخلق الضغائن والغبن. فمشكلة المشاكل فى مصر هو عدم تفعيل القانون وتفعيل المجاملات والتدخلات السياسيه والسياديه فى الامور الفنيه مما يؤدى الى فساد الكل وتحول المدن والأحياء الى قبح , فلم ارى فى حياتى ان تدخل رئيس امريكا او رئيس فرنسا فى عمل مجلس الحى او مجلس الولاية , فكل له اختصاصه وصلاحياته وكل شئ له قوانينه التى يجب اتباعها , وكذا نرغب فى مصر ان يترك الأمر لأهله من المتخصصين وان يترك القانون ليأخذ مجراه الطبيعى , وفى هذه الحالة لن يستطيع ان يلومك احد بالداخل او من الخارج. فالحلول القانونيه العادله لا تغضب احدا ولا تتيح لأحد ان يعترض على العدل بالقانون. اننى اعتصر آلما وانا ارى الجهل والتخلف والعشوائيه فى التخطيط خاصة فى البناء الذى حول معظم مدننا الجميله الى قبح بين , فلم ارى فى اى دوله فى العالم ان بناء الكنائس اوالجوامع يتم بأوامر سياديه ولكن طبقا للقوانين والأسس السليمه التى تراعى الجمال والصحه. وللاسف هذه المسالة لاتقف عند حد عشوائية بناء الكنائس بقرارات سياديه أو بنائها من خلف القوانين , ولكن ايضا هناك عشوائيه اخرى فى هدم كل ما هو أخضر , فعند تخطيط مدينة 6 أكتوبر , اشتمل المخطط العام على حزام اخضر بعمق بضعة كيلومترات لحماية المدينة من العواصف الرملية , وجاء مسئول غير مثقف وسأل مسئول اخر اقل ثقافة , ما هذه المساحة الكبيرة , فرد المسئول (الغير مسئول) انها مخططة كى تكون حديقة خضراء وأشجار , فرد المسئول الكبير , بلا حديقه بلا دياولوا , تعالى نقسمها على الحبايب , فكان نصيب كل حبيب من لجنة الحبايب 1000 فدان بالتمام , فقام بتصقعها حتى تجمدت , ثم باعها تقسيم عمارات وفيلات فأصبح من مليونرات او مليارديرات هذه الأيام , هذا هو الجهل والتخبط وانعدام التخطيط وفهم المستقبل. ناهيك عن التعديات الفجه على الرقعه الزراعيه التى يعتصر لها قلبى حزنا منذ 30 عاما وانا اراها تندثر , وهى مأساه لمستقبل اجيالنا لايعلمها الا الله. 30 عاما وانا اتالم من تبوير اجود الآراضى الزراعيه على ضفاف النيل لزرع كتل خرسانيه وقبح معمارى لامثيل له فى العالم , فقد كانت جريمة تحيل صحبها الى المحاكم العسكريه , ولكن الآن للأسف كل القوانين يتم تغيرها وطبخها لخدمة فئات محدودة. فتبوير الاراضى الزراعية لمكاسب مادية قصيرة المدى ولفئة محدودة , ألا أنها فى الحقيقه دمار لمستقبل امة وشعب , فلم يتركوا للاجيال القادمه الا البوار والخراب والعشوائيات القبيحة انها المأساة بعدم الفهم الصحيح للمشكله فى العوده الى احترام العلم والعلماء و الى احترام القانون والبعد عن القرارات السياسة والسيادية وما شابه , والتى ادت مع تكرارها وتداخلها فى كل مناحى الحياه الى كارثة مصر العمرانيه , وللحديث بقيه
دكتور مهندس عمر يوسف استاذ العماره والتخطيط البيئى بالولايات المتحده الأمريكيه "انتهت الرسالة
almesryoonmahmod@gmail.com