لأول مرة .. الإمارات توافق على قانون الخدمة الوطنية

وافق مجلس الوزراء الإماراتى على إصدار مشروع القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية تمهيدا لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته ، وذلك بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .
وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية ( وام ) - إن الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب ، كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم بما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه .
وبموجب أحكام القانون ، تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور ، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا، ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم ال 18 من عمره ، على ألا يتجاوز عمره 30 عاما ، وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة ، وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى ، وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة .
وتنص أحكام القانون على السماح للمواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ممن تنطبق عليهم الضوابط الواردة بالالتحاق بالخدمة الوطنية ، وتعتبر مدة الخدمة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات ، وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة ، وتضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافآة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق الوظيفة.