فجر طاهر أبو زيد وزير الرياضة المصري مفاجأة من العيار الثقيل بعدما قرار بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، ووقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، وتعين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شئون النادي وتسيير الأوضاع لحين عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع القادمة. وكشف وزير الرياضة أسباب حل مجلس الأهلي في بيان حصل على نسخة منها قبل نشره رسمياً،يفيد أنه تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حمدي ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة. وأكدت الإدارة القانونية أن مخالفات مجلس الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات. وبالإضافة للمخالفات المحولة للنيابة هناك حيثيات أخرى للقرار من بينها أن المجلس انتهك قرار المد الذي كان بهدف الاستقرار، وذهب عكس الاتجاه باختلاق المشاكل وزعزعة الاستقرار في الساحة الرياضية. وأيضاً امتناع مجلس إدارة حسن حمدي عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار.