طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف قرار الإسكان المهندس إبراهيم محلب بإعفاء المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل من غرامات بناء أكثر من 2 مليون جنيه عن فيلته بحي الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر. وطالب الجهاز في دعوى قضائية عاجلة بإلزام وزير العدل بسداد قيمة الغرامات التي أعفي منها بدون سبب، قائلاً إن "وزير الإسكان لايملك سلطة إعفاء وزير العدل من الغرامات المقررة علية عن مخالفات جميعها تستحق العقوبات والغرامات التي قررها القانون"، معتبرًا أن قرار وزير الإسكان "إهدار للمال العام". وكان المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان أصدر قرارًا في نوفمبر 2013 تم بموجبه إعفاء وزير العدل من سداد أكثر من 2 مليون جنيه قيمة غرامات مخالفات بناء مستحقة على فيلته بمنطقة الشيخ زايد. واستند الوزير فى قراره إلى مذكرة المستشار القانوني للوزارة الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر 2013 الماضي والتي انتهت إلى أن القانون الواجب التطبيق على مخالفات البناء تلك هو القانون 106 لسنة 1976 وليس القانون 119 لسنة 2008 .