"شباب الثورة": الدستور يفوّض الرئاسة بتعديل خارطة الطريق

أكد مصطفى جمال، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، أن مبادرة "الاستفتاءات الشاملة والإرادة الشعبية الكاملة"، التي أعلن عنها أحد مستشاري مجلس الدولة، مضيعة للوقت، حيث إن استفتاء الشعب على الدستور يتضمن عدة أمور، منها تحديد ملامح خارطة الطريق وإمكانية انتخاب رئيس الجمهورية أولاً أو البرلمان أولا، وتحديد النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال جمال في تصريحه ل"المصريون"، إن الاستفتاء على الدستور ليس مجرد استفتاء على نصوص نظرية وإنما على نصوص إجرائية.
وأضاف أنه بمجرد الاستفتاء على تعديل دستور 2012 سيشمل تفويضًا كاملاً لمؤسسة الرئاسة بإعادة النظر في خارطة الطريق وتحديد معالمه الجديدة، وإن كانت تحتاج لتعديل أم لا، علمًا بأن السقف الزمني لخارطة الطريق وفقا لنص المادة 230 التي نصت على أن يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، مشددًا على كلمة "أو".
وأشار جمال إلى أنه وفقًا لما يتضمنه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال يبدأ إجراء الانتخابات التالية من خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
وأوضح أن هذا الدستور يضع سقفًا زمنيًا للفترة الانتقالية لا تجاوز الستة أشهر، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية لديه صلاحية وفقًا لأوضاع ومتطلبات المرحلة، بأن يصدر ويحدد بأي مؤسسة يبدأ بانتخابها.
وكان المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أطلق مبادرة باسم "الاستفتاءات الشاملة والإرادة الشعبية الكاملة"، حيث إن هذه المبادرة الدستورية هدفها الوصول بالقرارات السيادية المتعلقة بخارطة الطريق والتي تتضمن مطالبة رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قرار جمهوري، بإضافة بطاقة ورقية ثانية لاستفتاء الشعب عليها في نفس موعد الاستفتاء المزمع التصويت عليه بنعم أولاً، بشأن الانتهاء من خارطة الطريق، وأيهما يسبق الآخر من انتخابات رئاسية أم برلمانية.