أكدت المحكمة العليا في جزر الباليار الإسبانية أمس، توجيه التهمة للأميرة كريستينا ابنة الملك خوان كارلوس الصغرى، بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، ما قد يمهد الطريق لمحاكمة غير مسبوقة لأحد أفراد العائلة المالكة. وبعد تحقيقات مطولة، أعلن قاضي التحقيقات في بالما دي مايوركا، خوسيه كاسترو، في القرار الذي وقع في 200 صفحة، وجود أدلة تشير إلى أن كريستينا (48 سنة) ارتكبت جرائم، واستدعاها للإدلاء بأقوالها في 8 مارس المقبل. وكان زوج كريستينا لاعب كرة اليد الأولمبي السابق، إناكي اوردانغارين، اتُهم بالاحتيال والتهرب الضريبي وتقديم وثائق مزيفة واختلاس ستة ملايين يورو من الأموال العامة من خلال مؤسسته «نووس» التي لا تهدف إلى الربح. وكانت المؤسسة حصلت على عقود متعلقة بتنظيم مؤتمرات رياضية وأخرى متعلقة بقطاع الأعمال في مايوركا ومناطق أخرى في إسبانيا. ونفت الأميرة كريستينا وزوجها التهم المنسوبة إليهما. والقضية واحدة من عدد من قضايا الفساد في المستويات العليا في إسبانيا أضرت بثقة الإسبان في المؤسسات العامة، في وقت تمر البلاد بأزمة اقتصادية شديدة اضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق. وتدنت نسبة التأييد للأسرة المالكة بخاصة، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. وأظهر استطلاع أجرته «سيغما دوس» ونُشرت نتائجه في 5 يناير، أن أكثر من 83 في المئة من الإسبان يعتقدون أن الأسرة المالكة أساءت التصرف في قضية أوردانغارين بينما رأى 62 في المئة، وهي نسبة غير مسبوقة، أن ملك إسبانيا الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة، عليه أن يتنازل عن العرش. وبدأ القاضي كاسترو التحقيق مع الأميرة وزوجها منذ ثلاث سنوات وحرص على أن يوجه الاتهام لكريستينا. وفي أبريلمن العام الماضي خلص إلى وجود أدلة تثبت أن الأميرة ساعدت زوجها وحرضته. لكن محكمة أعلى درجة أسقطت هذه التهم في مايو، لافتة إلى إن الأدلة غير كافية لكنها أعطت كاسترو مزيداً من الوقت للتحقيق في تهمة التهرب الضريبي. ويُتوقع أن تطعن الأميرة في التهم الموجهة إليها والتي يمكن إسقاطها مجدداً، أو إعطاء القاضي بضعة أشهر ليعد قضيته قبل بدء المحاكمة.
