نحو مائة مليون نخلة مصرية

كلما تأملت القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة استشعرت قيمة النخلة، وقدرها الرفيع، فيكفي أنه بقولك "سبحان الله وبحمده"، يغرس الله لك في الجنة نخلة.
وحتى وقتنا هذا تتباهى الدول وخاصة العربية منها بعدد النخيل فيها، فبحسب المصادر الزراعية فإن الوطن العربي يعد مركز الصدارة في زراعة النخيل وإنتاج التمور، حيث يوجد في الوطن العربي وحده أكثر من 80 مليون نخلة، ويبلغ المعدل السنوي للإنتاج حوالي 3 مليون طن/تمور أي ما يعادل 80% من الإنتاج العالمي من التمور.
وهناك نوع من أنواع النخيل وهو " نخيل الزيت؛ تلك النخلة المعمرة التي تبدأ في إنتاج الثمار بعد ثلاث سنوات من زراعتها"، هذا النوع يستخرج منه زيت النخيل، الذي صار يغطي وحده أكثر من ثلث احتياجات العالم من الزيوت والدهون الغذائية، كما يتم استخدامه كوقود بديلاً عن البترول. وتعد مصر من أكبر ثماني دول مستوردة لزيت النخيل في العالم، حيث قدرت وارداتها بنحو 609.210 طن سنوياً، أي ما يعادل 37% من إجمالي واردات الشرق الأوسط من زيت النخيل.
ونجد في هذا الصدد أن "ماليزيا" قد انتبهت لزراعة "نخيل الزيت" فتبنت برامج تطوير زراعته وتصنيعه، وأصبحت أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم، حيث يبلغ إنتاجها السنوي منه نحو 16 مليون طن، ويبلغ حجم صادراتها 45% من إجمالي الصادرات العالمية لزيت النخيل، وتبلغ قيمة صادراتها السنوية منه نحو 16 مليار دولار.
من هنا كان مقترحي الذي أتقدم به، وهو وضع مخطط قومي لزراعة مائة مليون نخلة بمصر بحلول عام 2015 إن شاء الله.
على أن يكون المشروع قومياً تشترك فيه كافة قوى الشعب، ويمكننا تقديم رؤية أولية لخريطة الاستزراع وذلك بالصورة التالية:
أولاً.... إنشاء هيئة مستقلة لتخطيط وإدارة ومتابعة مشروع النخيل في مصر، يعين بها ثلة من خبراء النخيل والصناعات المصاحبة له في مصر.
ثانياً.... (المزارعين) حيث يتم تيسير زراعة الفلاحين لعدد من النخيل على حدود أرض كل مزارع، وتحفيز أصحاب الأملاك على زراعة أجزاء من أراضيهم بالنخيل المثمر.
ثالثاً.... تقدم المهندس المصري "جمعة طوغان" بدراسة بعنوان "مشروع زراعة 20 مليون نخلة في مصر على شبكة الترع والمصارف"، يقول فيها إن المشروع هو زراعة الأراضي المهملة والغير مستغلة بأشجار النخيل في صفوف مستقيمة، وعلى مسافات منتظمة، لتغطى جميع أنحاء الجمهورية بأحزمة خضراء، بطول 55 ألف كيلو متر، وهو طول شبكة الري والصرف المصرية، وقد حظي هذا المشروع بموافقة وزارة الري، ولكنه لم يرى النور بعد، فما المانع في تنفيذ مثل هذا المشروع؟.
رابعاً.... على طول شريط نهر النيل من أسوان وحتى نهاية فرعي رشيد ودمياط يمكننا غرس نخلة كل عشرة أمتار، على أن يكون النخيل مثمراً.
خامساً.... قرأت أن الطريق الدولي الجديد أهدر 750 ألف فدان من أخصب الأراضي المصرية، لكن وحتى لا نبكي بكاءً لا يفيد، نقترح أن يستزرع على جانبي هذا الطريق وبطوله نخيل مثمر، وتشكل هيئة مهمتها رعاية وحصد منتجات هذا النخيل.
سادساً.... الصحراء المصرية وتخضيرها بالنخيل، ومعلوم أن برنامج "الرئيس مبارك" كان يتضمن زراعة مليون فدان من الأراضي الصحراوي، ويمكن في هذا الصدد اعتماد نصف مليون فدان لزراعتها بالنخيل، وحبذا لو كان من فصيلة "نخيل الزيت"، ليتضمن البرنامج أيضاً منطقة صناعية ضخمة لإنتاج زيت النخيل، تماثل الموجود بماليزيا، وتوفر من خلالها الاحتياجات المحلية من زيت النخيل مع تصدير الفائض منه.
سابعاً.... الجمعيات الأهلية والتي يمكنها إطلاق مبادرة مليون نخلة لكل محافظة، حيث يمكن لهذه الجمعيات تعبئة الشعب المصري لزراعة النخيل، والاستفادة من منتجاته.
ثامناً.... يمكن لكل محافظ أن يبدأ بمحافظته ويكثف من زراعة النخيل بها، ومن ثم التميز في منتجاته سواء كانت تموراً أو زيوتاً.
تاسعاً.... مشروع زراعة نخيل الزيت وتكرير زيت النخيل من المشروعات المربحة جداً، ومن هذا المنبر أدعوا أصحاب الأموال والمستثمرين، لتبني مثل هذا المشروع شديد الربحية.
بصفة عامة وأياً كانت طريقة التفعيل فإن ما أتمناه هو زراعة "مائة مليون نخلة في مصر"، فالمناخ، المساحة، الأيدي العاملة، قلة التكلفة، سهولة المشروع، والخبرات الفنية اللازمة؛ يسمحون بمثل هذا المشروع الاستراتيجي الطموح، والذي يمكنه بإذن الله أن يوفر الكثير من العملة الصعبة، والرخاء لقطاع عريض من المجتمع المصري.