تقدم محامي القيادات الإخوانية بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، على القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتشكيل 6 دوائر لمحاكمة المتهمين بقضايا الإرهاب وأحداث العنف التى شهدتها البلاد على أن تنعقد المحاكمة بأكاديمية الشرطة طبقا لنص القرار. واختصمت صحيفة الطعن كلا من وزيرى العدل والداخلية ورئيس محكمة استئناف القاهرة بصفاتهم القانونية، مضيفة أن القرار معيب بالانحراف التشريعى لأنه استند إلى انتقاء دوائر معينة وقضاة محددين لنظر دعاوى بعينها. وأضافت أن القرار خالف أحكام محكمة النقض وقواعد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذى اشترط "اجتماع الجمعية العمومية للمحاكم لترتيب الدوائر".