أقر مجلسا الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، ميزانية وزارة الدفاع للعام 2011 التي تتضمن إجراءات تمنع عمليا إغلاق سجن جوانتانامو، وإجراء أي محاكمة للحق العام في الولاياتالمتحدة للمسجونين فيه. وبعد مفاوضات استغرقت شهورًا، وافق الكونجرس في النهاية على خطة تمويل واسعة لوزارة الدفاع تبلغ 725.9 مليار دولار للسنة المالية 2010 التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي. ويتضمن النص تدبيرا "يمنع استخدام أموال من وزارة الدفاع لبناء أو تعديل مقار في الولاياتالمتحدة لمعتقلين ينقلون من سجن جوانتانامو"، كما جاء في ملخص لمشروع القانون الذي قدمته لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ. ويحظر على وزارة الدفاع تمويل "نقل" مسجونين في جوانتانامو إلى الولاياتالمتحدة، أو "الإفراج عنهم أو مساعدتهم". ويمنع أيضا نقل معتقلين إلى بلدان، نُقل إليها معتقلون سابقون في جوانتانامو، واستأنفوا منذ ذلك الحين "أنشطة إرهابية". ويأتي التصويت على هذا التدبير في اليوم الأخير من دورة الكونجرس لنهاية السنة، فيما أعد البيت الأبيض مسودة مرسوم رئاسي حول الاعتقال لمدة غير محددة لبعض سجناء جوانتانامو، مع السماح لهم بالاحتجاج على سجنهم. ويمكن أن يدخل في فئة الاعتقال غير المحدود 48 من ال174 سجينا هم في الوقت الراهن في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا. وهم يعتبرون بالغي الخطورة، بحيث يتعذر الإفراج عنهم، ولا يمكن إحالتهم إلى القضاء لعدم توافر عناصر الإثبات. لكن مسودة المرسوم لم ترفع بعد إلى الرئيس باراك أوباما، ولا تزال بالتالي بعيدة عن التطبيق. وإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بجوانتانامو، يتضمن قانون المالية 158.7 مليار دولار للعمليات في أفغانستان والعراق.