الخسائر الاقتصادية للإحداث العنف في مصر

أن خسائر مصر جراء أعمال العنف تقدر بثلاثمائة مليون جنيه في اليوم الواحد فكل الأنشطة الآن متوقفة سواء السياحة, النقل والاستثمارات, أما الأنشطة الاقتصادية الوحيدة المتبقية اليوم هو دخل قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. أن النمو الاقتصادي يلزمه استقرار دائم وليس استقرار متقطع ويجب
أن تكون حالة الاستقرار راسخة لأن رأس المال بطبيعته "جبان" ، فيجب أن يتهيأ المجتمع للإنتاج والتهيئة تأتي بإعادة التنظيم وهيكلة بعض مؤسسات الدولة, والشعور العام بالأمان ومن الأهمية الآن التصالح الضريبي مع رجال الأعمال والمستثمرين المديونين وليس أمام الحكومة حل آخر فالتعنت والمطالبة بالاستحقاق الضريبي الكامل هو كلام بعيد عن الواقع, لأننا بحاجة لسيولة وفي الوقت نفسه يكون هذا بمثابة طمأنة للمستثمرين الآخرين الذين نحتاجهم بشدة هذه الأيام, ولأن هذا يحدث في العالم كله. - إنه حينما تكون الدولة غير متكاملة المؤسسات تكون دولة ناقصة كما يترتب عليه وجود معوقات وخسائر فوجود المؤسسات يعطي ثقة وأمانًا اقتصاديًا للمستثمرين وأيضًا بالنسبة للدول الأخرى في إبرام الاتفاقات مع مصر, فحينها يكون هناك برلمان يراقب أداء الحكومة ويصدق علي الاتفاقات والقروض الممنوحة للمستثمرين, أما الآن فأي مستثمر يبرم عقد مع الحكومة لا يمكنه الاطمئنان في ظل حكومة مؤقتة بلا رقيب. حوادث عنف يمكن أن تصفها بكل وضوح بأنها "إرهابا سياسيا" مثّل رد فعل مؤيدي الرئيس المعزول من جماعة الإخوان المسلمين ومن يناصرها على فض إعتصامي ميدان النهضة وإشارة رابعة ، تلك العملية التي كان لها صدى واسع من رضا الشارع المصري وآراء شخصية لسياسيين ونشطاء وحقوقيين تمثل أغلبها في تأييد هذا الفض و ما لحقه من قرارات بفرض قانون الطواريء لمدة شهر و حظر التجوال في 11 محافظة أن تلك الأحداث إتسمت بمجموعة من المميزات ربما تضع ملامح للخروج من الأزمة الراهنة حيث بدا واضحا أن جماعة الإخوان ومناصريها إنتهجت منهج يعتمدعلى إحداث مجموعة من الضربات المتتالية والسريعة الموجهة للدولة بحيث نفذت في ال 16 ساعة اللاحقة لفض الإعتصام في اليوم الأول عدد 104 حوادث إعتداء/عنف/إرهاب بمتوسط 6 حوادث في الساعة و 13 حادث كل ساعتين، وحادثة كل عشر دقائق ، بشكل متفرق و قادرعلى تشتيت جهود الدولة للتعامل مع تلك الحوادث. 7.4 مليار جنيه خسائر البورصة وسط مخاوف من تجدد أحداث العنف أما الإتجاه الثاني فتمثل في مهاجمة كنائس وممتلكات المصريين المسيحيين بشكل أدى لإحراق 18 كنيسة/دير/مطرانية بالإضافة ل3 مدارس و أكثر من 25 منزل و عدد من المحال و الأنشطة التجارية المملوكة للمسيحيين ، في شكل يعكس قمة الإرهاب التي تمارسه جماعة الإخوان من أجل كسب المزيد من كروت الضغط محليا و دوليا و التلاعب بالقضية بشكل طائفي يساعد على المزيد من سياسة الإحراق و يشتت الجهود الأمنية و يعمل على تحقيق المزيد من الفوضى التي تصب في صالح المعتدين . ويأتي الإتجاه الثالث في محاولة الجماعة إحداث حالة من الشلل المروري كأحد وسائل الضغط وإحداث المزيد من الفوضى و بث الذعر ؛ حيث قاموا بتنفيذ 19 حالة قطع طريق و إستهدف أهم الطرق في المحافظات مثل طريق صلاح سالم والمحور و الأتوستراد بالقاهرة . والإتجاه الرابع إعتمد على إقتحام و تدمير أو الإستيلاء على 18 هيئة للحكم المحلي مثل المحافظات و مبان مجالس المدن ، وفي تفعيلا للمسار الخامس قام أنصار الجماعة بمهاجمة 6 مبان قضائية من محاكم ومجمعات محاكم و قاموا بتدمير محتوياتها . إن تركيز الجماعة وأنصارها على تلك المسارات الخمس في سياستها الإرهابية ضد الدولة ومواطنيها إذ يعكس رغبة واضحة في إضعاف وتفكيك الدولة وذلك بإضعاف السلطة التنفيذية بواسطة تفكيك المؤسسة الأمنية وجهاز الحكم المحلي ، و إثارة نيران العنف الطائفي ،وإضعاف السلطة القضائية ثم إحداث حالة من الشلل المروري والفوضى و إنعدام الأمن بشكل يعكس ضعف الدولة وسط الإيحاء بمظاهر ثورة عارمة من الممكن أن تحكم البلاد أو تشعلها . أن إستخدم أنصار جماعة الإخوان سياسة الحرق كأساس لعمليات الإرهاب المنتظمة التي قامت بها ، حيث مثل الحرق وإضرام النيران بالمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة نسبة 48% من الحوادث التي قام بها أنصار الجماعة / الرئيس المعزول بشكل عكس صورا لدولة تحترق و إستهانة واضحة بكافة الملكيات و الأرواح و رسالة واضحة لكل المخالفين للمسيرة الإخوانية ، بينما كان إقتحام و تدمير و نهب الهيئات والمؤسسات العامة هو الوسيلة الثانية التي إنتهجها أنصار الرئيس المعزول حيث مثلت 31.7% من أشكال العنف التي مورست اليوم من الإخوان ضد الدولة ومواطنيها ، فيما مثل قطع الطرق الرئيسية المحور الثالث الذي انتهجته الجماعة لإحداث شلل مروري بالدولة حيث قامت ب 19 حالة لقطع الطريق مثلت 18.3% من إجمالي حالات العنف التي مارسها الإخوان . حوادث العنف التى نفذها أنصار الرئيس المعزول فى 22 محافظة مصرية ، حيث تأكد أن أقسي حوادث العنف قد تمت في 11 محافظة ، على رأسهم محافظة القاهرة / العاصمة ثم جنوبا مرورا 6 محافظات وهم الجيزة و الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وإنتهاءا بسوهاج ، ثم جناح شرقي يتمثل في محافظتي السويس و شمال سيناء و أخر غربي يتمثل في محافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح ، وهو ما يعكس منهجا يعتمد على فرض السيطرة على أهم القطاعات الجغرافية بشكل متقارب يسهل الإتصال و يركز الجهود في محافظات بعينها . أن تلك المحافظات ترتبط ببعض الصفات المشتركة التي تأتي أهمها في أنها تتقارب عدا القاهرة والإسكندرية في معدلات التنمية و في ثقافة حمل السلاح حيث يرى المدقق أن محافظات الجنوب المستهدفة هي محافظات صعيدية تنتشر بها ثقافة حيازة و تجارة السلاح بالإضافة لثقافة الثأر والعداء بين بعض العائلات و القطاعات، أما الشق الثاني من محافظات الجناحين الشرقي والغربي فهما مأهولان بالثقافة البدوية المشتركة مع نظيرتها الصعيدية فيما يخص حيازة و الإتجار في السلاح ، وبالتالي إعتدت الجماعة في إحداث إرهابها على ثقافات تحمل السلاح بطبعها وعلى مناطق يصعب الدخول معها في مواجهات حيث الدخول مع الجنوب أو البدو في مواجهات أمنية غالبا ما تنتهي بمواجهات دامية و هو ما إن حدث سيحدث المزيد من الفوضي و ضياع الإستقرار وإضعاف المنظومة الأمنية و منظومة / سيادة الدولة . ورصد التقرير الخسائر التى وقعت على المستوى البشرى والإقتصادى حيث جاءت الخسائر البشرية متمثلة فى وقوع 279 حالة وفاة بين صفوف المواطنين المصريين من المؤيدين للرئيس المعزول أو الأهالي أو الشرطة ، بحيث كان نصيب الشرطة 43 حالة وفاة. وقوع 2441 إصابة ، ونظرا لعدد الوفيات الكبير والتي شملت حالات متعددة بالطلق الناري في المنطقة العليا من الجسد بالإضافة لحالات القتل و الحرق و السحل التي تمت و راح ضحيتها مواطنون مصريون من الطرفين فإن المؤشر يطالب بإجراء تحقيق فوري و سريع في تلك الأحداث من خلال لجان مشتركة و يتم إعلان نتائجه على الرأي العام . الخسائر الإقتصادية فقدرها المؤشر بمتوسط نصف مليار جنيه مصري ، وبحصر الخسائر الاقتصادية فقد شملت الأحداث حرق أكثر من 50 منشأة و أكثر من 25 منزل بالإضافة للمحال و المنشآت العامة التي تم إقتحامها ونهبها أو تدميرها و غيرها من الخسائر التي سوف تزيد الأعباء الإقتصادية أمام النظام الحالي . أن القطاع تكبد خسائر تقدر بنحو مليار و200 مليون جنيه بسبب العنف الذى شهده الشارع المصرى والأضرار الناجمة عن الاضطرابات الأهلية والمدنية والمطالب الفئوية التى اندلعت عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن. أضاف: إن شركات التأمين تترقب تداعيات الأحداث الراهنة المتعلقة ببدء محاكمة الرئيس المصرى المعزول محمد مرسي، وأن ما يطرأ من أضرار محتملة للممتلكات العامة والخاصة نتيجة لوقوع أحداث عنف سياسى لا بد أن تكون مغطاة بوثيقة التأمين ضد مخاطر العنف السياسي، مؤكدًا أن الشركات ملتزمة أمام العملاء بتسديد التعويضات وفقًا للبنود والشروط التى تتضمنها الوثائق التأمينية المبرمة والتى تضمن حقوق الطرفين . 3 أعوام والاقتصاد المصرى يترنح بين الصعود والهبوط بسبب الأحداث المتكررة التى تلقى بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية فقد تعرضت المؤسسات الاقتصادية لنزيف من الخسائر ولم تكتف بذلك، بل جاءت الأحداث الأخيرة بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة لتقضى على التفاؤل المنتظر بعد وجود حكومة من طراز خاص، وقد عانى الاقتصاد المصرى أزمة بعد انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير، فالمجالات السياحية والتجارية وحركة السوق تعانى ركودا وكسادا فى الوقت الذى يحاول المسئولون فيه إيجاد فرص وحلول لتعافى الاقتصاد المصرى، وقد بلغت المديونية على مصر حوالى 40 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى التضخم الفظيع الذى يقدر بما بين 13-18٪، وبالتالى تجدر الإشارة إلى ضرورة وجود حل فى أقرب وقت ممكن لأن تراكم المخاطر الاقتصادية كفيل بتدمير أى دولة. إن مصر الآن تمر بمرحلة انتقالية وهى مرحلة انتقال السلطة منفريق إلى آخر، وهذا يزيد من حالة عدم اليقين التى يعانى منها أصلا الاقتصاد المصرى، وهذه الحالة كفيلة بجعل أى مستثمر لاسيما المستثمرين الأجانب يغضون البصر عن الاستثمار فى هذه الأوقات. إن الحل لهذه المشاكل لايزال ممكنا لاسيما على المدى الطويل، ولكن فى هذه الأثناء وفى ظل التضخم الكبير الذى يعانى منه الجنيه المصرى الذى أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأخرى، سيؤدى ذلك إلى ضعف قدرة مصر على التصدير بسبب زيادة تكلفة التصنيع لاسيما الزيادة فى تكلفة مواد التصنيع المستوردة من الخارج، وزيادة تكلفة التصنيع لن تؤثر على التصدير فقط لا بل ستؤثر على المنافسة فى السوق المحلية، وإن أهم عنصر فى الانتعاش الاقتصادى لأى دولة هو وجود الاستقرار السياسي، وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد الحالى، لأن هذه العوامل تساعد فى جذب رءوس الأموال والمستثمرين الأجانب وتحفز المستثمرين المحليين على الاستثمار داخل البلاد، مما يؤدى إلى زيادة فرص العمل، وبالتالي زيادة الإنفاق الاستهلاكى وزياد الطلب على المنتجات وبالتالى زيادة الإنتاج فى الاقتصاد المصرى.

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية