تعقد لجنة المتابعة بنقابة المهندسين اجتماعا اليوم برئاسة المهندس علي صبري لبحث تصريحات الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والمشرف على النقابة ، والتي أدلي بها في أحد البرامج التليفزيونية أول أمس وأشار فيها إلى أنه لم يتم إبلاغه بقرارات وتوصيات الجمعية العمومية التي عقدتها النقابة ولم يبلغه الحارس القضائي بهذه القرارات وأنه حريص علي إجراء انتخابات للهندسيين ولكنه لا يستطيع أن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات . ومن المقرر أن تناقش اللجنة سبل الرد على هذه التصريحات وكذلك خطة التحرك القضائي والإعلامي خلال المرحلة المقبلة ، وأيضا تقييم أحداث الفترة المقبلة ، كما ستبحث اللجنة تنظيم وقفه حاشدة للمهندسين أمام نقابتهم مع نهاية الشهر الجاري وأيضا وقفه حاشدة مع بداية شهر مايو أمام نقابة المحامين. وستبحث اللجنة كذلك تدشين حملة جمع توقيعات من المهندسين للإعداد للانتخابات التي أقرتها الجمعية العمومية . من جانبه ، أكد الدكتور مجدي قرقر المقرر الإعلامي اللجنة أن تصريحات وزير الري تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة غير جادة في إجراء انتخابات المهندسين وبالتالي الإبقاء علي حالة الحراسة التي تعيشها النقابة ، موضحا أن اللجنة أنذرت الحارس القضائي بقرارات الجمعية العمومية السابقة كما تم إعلام وزير الري بقرارات الجمعية ، لكنه رفض استلامها فما كان من المهندسين إلا أن أرسلوها له عن طريق النيابة. وشدد قرقر علي أهمية أن يتخذ المهندسين خطوات جادة في سبيل رفع الحراسة عن نقابتهم وإجراء الانتخابات وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 11 سنة وإلا سيبقي الوضع علي ما هو عليه.