عبدالرحيم علي يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات

فجر قيام الكاتب عبدالرحيم علي، المعروف بعلاقته المقربة من الأجهزة الأمنية بإذاعة التسجيلات الخاصة لبعض السياسيين والنشطاء المصريين موجه غضب عارمة في الشارع السياسي المصري، باعتبارها انتهاكًا للحريات الخاصة.
وقال أسعد هيكل المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين إن المحادثات الخاصة والمحادثات التليفونية الشخصية لا يجوز تسجيلها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون أو برضا صاحب الشأن نفسه أو عن طريق صدور إذن من النيابة؛ فالقانون يحمي ويصون حرمة الحياة الخاصة والشخصية وكافة المبادئ والمواثيق الدولية ومبادئ الشريعة الإسلامية كل هذه المواثيق تضمن حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم اقتحامها أو التصنت عليها إلا من خلال إذن قضائي.
وأضاف أنه إذا حدث وقام احد الأشخاص بتسجيل هذه الأحاديث الخاصة أو التليفونية دون إذن نيابي فانه يكون قد ارتكب جريمة وهي اقتحام حرمة الحياة الخاصة ويقع تحت طائلة القانون وتحت طائلة العقاب وفقا لنص المادة 209 من قانون العقوبات والتي تنص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات ،أما إذا قام هذا الشخص بإذاعة هذه التسجيلات فانه يعتد مرتكب لجريمة أخري إضافة إلى الجريمة الأولى وهى التسجيل بدون إذن قضائي يعاقب عليها القانون بعقوبة السجن.
وأشار إلى أنه مهما كان محتوى ومضمون هذه التسجيلات فلا يجوز إذاعتها من الأساس، وأنه من حق الشخص الذي تم تسجيل وإذاعة مكالماته التليفونية أن يقيم دعوى قضائية على مرتكب هذا الفعل المبتذل خصوصا أن المادة 209 تجرم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتي بموجبها يعاقب كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة لأي مواطن بالحبس لمدة تتراوح 3 سنوات وخاصة في حالة إذاعة تسجيلات دون إذن مسبق.
وتابع: بالتالي فإن كل هذه التسريبات سواء للنشطاء سياسيين أوغيرهم بصرف النظر عن مضمونها فإن من يقوم بإذاعتها دون إذن قضائى يعد منتهكا للحقوق والحريات ويعرض نفسه للمساءلة القانونية.
من جانبه، قال المحامي نبيه الوحش إنه في المراحل الانتقالية يحق للمخابرات العامة والحربية بالإضافة إلى أجهزة الأمن الوطني التصنت على التسجيلات بدون إذن قضائي بدون أدني عقوبة وذلك لأن مصلحة مصر فوق الجميع مضيفا أن مراقبة الدولة للأجهزة المختلفة لا يعد انتهاكا للخصوصية لأنه جزء من الحفاظ على الأمن القومي للبلاد في ظل مرحلة انتقالية مهمة.
وأشار إلى أنه من الناحية القانونية هناك عقوبة على من يقوم بإذاعة هذه التسجيلات على الملأ وقد تصل العقوبة إلى الحبس، منوها بأنه لابد أن لا يقوم الإعلام بإذاعة هذه التسجيلات حتى لايأخذ هؤلاء حيطة ويتركوا مصر.