قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى التي تطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وآخرين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز الأمن الوطني بالإسكندرية والبحيرة، بترحيل اللاجئين السوريين المتهمين في الدعويين برقمي 2942 لسنة 2013، إدارة الجمرك، والبالغ عددهم 87 شخصًا، ورقم 3390، لسنة 2013، جنح رشيد والبالغ عددهم 45 شخصًا، واستمرار لجوئهم بمصر للحكم بجلسة 25 فبراير المقبل. وكانت قوات حرس الحدود البحرية، قد قبضت على مجموعة من الأسر السورية والفلسطينية أثناء محاولتهم السفر، عقب تعرضهم لعملية نصب من أحد الأشخاص، أوهمهم بقدرته على تأمين سفرهم بحرًا إلى إيطاليا مقابل مبلغ 4 آلاف دولار للفرد.