اتهمت الداخلية بابتزازهم سياسيًا وفكريًا.. دعوى قضائية تطالب بالسماح للسجناء السياسيين بالخروج من السجن لزيارة ذويهم مرة على الأقل كل شهر

أقام المحامي نزار غراب، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بالحقوق القانونية للسجين السياسي، التي قال إن وزارة الداخلية تعتبرها منح وهبات, وتستغلها في عملية الترويض السياسي والفكري، فيما اعتبره "بمثابة انتهاك فاضح وإهدار لآدمية الانسان وحقوق السجين الدستوية".
وأكد أن المادتين 84 و85 من لائحة السجون رقم 79 لسنة 1961 تؤكدان على وجوب أن يمر المسجون بفترة انتقالية لا تزيد مدتها على سنتين يتمتع المحكوم عليه خلالها بالعديد من المزايا، على رأسها ضرورة السماح له بزيارة ذويه خارج السجن مرة كل ثلاثة شهور خلال السنة الأولى من فترة الانتقال.
وأوضح أن القانون يتيح خلال الشهور التسع التالية زيارة السجين مرة كل شهر، ثم مرة كل أسبوعين خلال الشهور الثلاث الأخيرة على ألا تتجاوز مدة الزيارة الواحدة 48 ساعة، وعلى المسجون أن يحدد من سيزوره ومحل إقامته وصلته به، وعليه أن يعود الى السجن قبل انقضاء ميعاد الزيارة.
وقال المحامي غراب في نص دعواه "وحيث تمتنع الداخلية عن تطبيق القوانين واللوائح تكون قد اصدرت قرارا غير مشروع ولم تنتهج فلسفة المشرع في المعاملة العقابية الإنسانية للمسجون"، على حد قوله
يذكر أن الدعوى مقامة من السجين مجدي سالم المتهم بقيادة تنظيم "الجهاد" عام 1993 والمحكوم عليه بالمؤبد والذي حصل على حكم بإفراج شرطي لكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذه.