طالب عبود الزمر المسجون علي ذمة قضية تنظيم الجهاد في حادث إغتيال الرئيس الراحل أنور السادات محامي الدفاع نزار غراب باتخاذ إجراءات قانونية لنقل تبعية السجون للمجلس الأعلى للقضاء وإنهاء تبعيتها لوزارة الداخلية. وقال غراب ل"المصريون" إن طلب الزمر يأتي علي ضوء صدور تقريرين عن المجالس القومية طالبا بإنهاء تبعية السجون لوزارة الداخلية و إسنادها لوزارة العدل. مشيرا إلي أن الزمر يري أن السجناء ولاسيما السياسيين منهم عند إلقاء القبض عليهم تقع مواجهات بينهم وبين قوات أمن الداخلية مما يجعلها خصما لهؤلاء السجناء فيما بعد ومن ثم يبرز جانب الاضطهاد كما هو الحال معه شخصيا حيث تضطهده قيادات وزارة الداخلية لأسباب فكرية وسياسية ودينية في المقام الأول وتتعامل معه إدارة السجن معاملة بعيدة كل البعد عن مبادئ احترام حقوق الإنسان في الوقت الذي تتعامل الإدارة مع السجناء الأخريين بشكل مختلف يحترم إداميتهم. وشدد محامي الدفاع علي أنه سيقوم بدارسة الموضوع علي المستوي القانوني والدستوري لرفع دعوى قضائية للمطالبة بهذا الأمر.