وصف النائب أحمد عز، أمين تنظيم الحزب "الوطني" في مستهل اجتماعات مجلس الشعب أمس، سلفه كمال الشاذلي الذي توفي الشهر الماضي بعد صراع مع المرض ب "عزيز البرلمان المصري". وقال عز في نعيه للشاذلي الذي شغل منصب أمين التنظيم بالحزب وزعامة الأغلبية البرلمانية لسنوات طويلة بأنه كان معلمه ووصفه بأنه كان تنظيميا هائلا، وأضاف: يصعب عليّ أن أنظر خلفي ولا أرى أستاذي بين أعضاء المجلس. وأشار إلى أن الأغلبية الموجودة تحت القبة من النواب الجدد، وأن هناك أجيالا شابة من النواب راغبة في المشاركة، لافتا إلى أنه من بين 67 نائبا مستقلا يوجد 53 من أبناء الحزب "الوطني". وأضاف: لقد جئنا إلى هنا بعد انتخابات مهمة ورحلات انتخابية بالغة الأهمية بالنسبة لأعضاء الحزب التي احتكمت إلى أكثر من مليون مصري وأكثر من مليون عضو من أعضاء الحزب "الوطني". من جانبه، وجه رأفت سيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "التجمع" التحية لجميع النواب الفائزين في المعركة الانتخابية الماضية، ونعى النائب الراحل كمال الشاذلي قائلا إنه كان برلمانيا نعتز به في علاقتنا البرلمانية. ووجه التحية للدكتور فتحي سرور لانتخابه رئيسا لمجلس الشعب، وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب إن الهيئة البرلمانية لحزب "التجمع" ستسهم في العمل البرلماني سواء كان رقابيا أو تشريعيا فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الشعب المصري من قضايا الصحة التأمين الصحي وعمليات والإصلاح السياسي. وأضاف: سنشارك في كل ما يعرض على المجلس بإيجابية وموضوعية ونأمل أن نقوم بدورنا كما قام حزب "التجمع" بدوره خلال الدورات الماضية. وخاطب الأغلبية مطالبا إياها بسعة الصدر لسماع الرأي المعارض. من جانب آخر، حسم رئيس المجلس الجدل الدستوري حول إلزام رئيس الحكومة بتقديم برنامج حكومته للبرلمان الجديد. وقال سرور ردا على ما أثاره النائب الدكتور زكريا عزمي حول خصوص المادة 133 من الدستور، إن هذه المادة تنص على أن يقدم رئيس الحكومة برنامجها إلى البرلمان خلال 60 يوما من تاريخ تكليفها ولكن ال 60 يوما قد فاتت ولذلك فقدت الشرط الزمني. وأضاف إنه لتدارك هذا فإن على رئيس الحكومة أن يلقي بيانا أمام المجلس وأمام لجان البرلمان، وأعلن إحالة بيان عزمي إلى اللجنة التشريعية لدراسته وعرض الرأي بشأنه على البرلمان. وكان عزمي أشار إلى أن الدستور يقضي بأن يقدم رئيس الحكومة برنامج حكومته على البرلمان وقد قدمه على البرلمان السابق، متسائلا: هل يقدم رئيس الحكومة باينا جديدا للمجلس المنتخب.