في بلاغ للنائب العام: مسيحي يتهم الكنيسة بإجباره على الاعتراف بأن زوجته بكرًا وأنه عاجز جنسيًا من أجل إبطال الزواج

تقدم تاجر مسيحي بالفيوم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود- والذي قيد تحت رقم 70774 عرائض النائب العام- يزعم فيه تعرضه للابتزاز والإكراه المعنوي من قبل الكنيسة الأرثوذكسية، لإجباره على الاعتراف بأن زوجته لا تزال بكرًاً وأنه عاجز جنسيًا.
وقال (مايكل. ج. م) 33 سنة في بلاغه "تزوجت منذ ثلاث سنوات، لكن خلافات حدثت جعلت من الاستحالة استمرار الزواج ونجم عن ذلك حدوث انفصال بعد سنتين ونصف من الزواج، وقامت زوجتي على إثر ذلك برفع دعوى بطلان زواج في شهر مايو الماضي بدعوى أنها بكر".
لكنه نفى ادعاء الزوجة حول أنها لا تزال بكرًا، واتهم الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكي بالإنابة بأنه قام باستخراج تقرير طبي لها من بطريكية الأقباط الأرثوذكس يفيد بأنها بكر- على غير الحقيقة- وموقع على صورة طبق الأصل منه.
وأشار إلى أن الزوجة استندت إلى التقرير في رفع دعوى بطلان الزواج، وكلف الأنبا بولا محاميه وليم حبيب لرفع الدعوى، لافتا إلى أنه عندما ذهب إلى طنطا لمواجهة رئيس المجلس الإكليريكي الذي يشغل منصب أسقف طنطا بتاريخ 11 يونيو الماضي بالتقرير الصادر منه أقر بأنه صادر منه ويحمل توقيعه.
واتهم الزوج الأنبا بولا بأنه ساومه على القبول بما ورد في التقرير حول الادعاء بأنه مصاب بعجز جنسي على أن يذهب للمحكمة لإنهاء الإجراءات والاعتراف بعجزه وأن زوجنه لا تزال بكرًا مقابل أن يمنحه تصريح زواج لكنه رفض، على حد قوله.
وأوضح أنه على إثر ذلك ذهب للمجلس الاكليريكى العام بالقاهره في 14 يونيو الماضي وشاهدت التقرير الصادر حول أنه زوجته لا تزال بكرًا، فقامت المحكمه بتحويل الزوجة للطب الشرعي، وهو ما جاء مناقضًا للتقرير الصادر عن الكنيسة.
فقد جاء فى التقرير، إنه "بفحصها موضعيا تبين أنها ليست بكرًا وأنها ثيب من قديم ويتعذر فنيًا تحديد تاريخ فض بكارتها على وجه الدقه"، وهو ما استند إليه الزوج في بلاغه الذي تقدم به إلى النائب العام، كدليل قاطع على أن "الكنيسة زورت التقرير"، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة.