لجنة إدارة أموال الإخوان: رفع التحفظ عن بنك الطعام إيمانا بدوره الهام

أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين الإرهابية أن اللجنة برئاسته، والدولة المصرية برمتها، حريصة على استمرار الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية محل تدقيق اللجنة للمواطنين المستفيدين منها، وأن تصل تلك الخدمات بالصورة التي كانت عليها بل وعلى نحو أفضل.. مشددا على عدم وجود أية نية للاضرار بالمواطنين أو المستفيدين من خدمات الجمعيات المتحفظ عليها وعلى أموالها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار خميس مساء اليوم"الخميس" بمقر وزارة العدل لشرح أبعاد واختصاصات اللجنة، وآخر المستجدات المتعلقة بعملها.
وأشار إلى أنه لا توجد ثمة مشكلة تتعلق ببنك الطعام، وأنه قد تم رفع قرار التحفظ الذي صدر بشأنه، إيمانا بالدور والرسالة التي يؤديها البنك.. وكذلك الأمر بالنسبة للجمعية الشرعية التي تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية، حيث لم يتم التحفظ سوى على 138 فرعا فقط من فروع الجمعية، بعدما تبين أن الفروع المتحفظ عليها تخضع لسيطرة تنظيم الإخوان، بينما لا تزال بقية الفروع تعمل بمنأى تام عن التحفظ.