القوى الثورية تضع خطة لإجبار الحكومة على الإفراج عن دومة وماهر وعادل

تستعد القوى الثورية لتنظيم عدة فعاليات ضخمة خلال الفترة المقبلة للضغط على السلطة الحالية للإفراج عن أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل.

وكشفت مصادر بحركة 6 إبريل عن تدخل عدد من الشخصيات العامة وعدد من المنظمات الحقوقية للضغط على السلطة للإفراج عنهم باعتبار أن هذه الأحكام سياسية، مشيرة إلى أن عددًا من الحركات الثورية وعلى رأسها جبهة طريق الثورة بدأت الأعداد لمسيرات ضخمة لدار القضاء العالى ومحكمة عابدين لمزيد من الضغط للإفراج عنهم.

وقالت شيماء حمدى، المتحدثة باسم جبهة طريق الثورة، إن اعتقال النشطاء سيكون آخر مسمار فى نعش هذا النظام الفاشل الذى تفرغ للقضاء على الثوار والدفاع عن نفسه بالباطل والكذب وترك مهامه الأساسية من أجل تثبيت قواعد حكمه، موضحة أن اعتقال الثوار سيكون الشرارة الأولى لتحقيق أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولن تستطيع الأساليب القمعية في إخماد الثورات عن مواصلة كفاحهم لتحقيق أهداف الثورة.

وأضاف محمود عزت، القيادى بالاشتراكيين الثوريين، أن هناك تنسيقًا مع عدد من القوى الثورية لتنظيم عدة مسيرات حتى يوم 8 يناير وهو يوم الاستئناف على حكم المحكمة بحبس ماهر وعادل ودومة 3 سنوات، مؤكدًا
أن الفعاليات الثورية لن تتوقف حتى 25 يناير المقبل للمطالبة بالإفراج عن جميع النشطاء السياسيين.

وأضاف عزت أن المسيرات ستتجه إلى دار القضاء العالى وعدد من الأماكن الأخرى لم يتم الاتفاق عليها بعد، مؤكدًا أن هناك تحركًا فى أكثر من جهة لمواجهة الأساليب القمعية التى تتبعها السلطة فى قمع جميع أصوات المعارضة من أجل العودة إلى نظام الاستبداد والظلم مرة أخرى.

وكشف محمد كامل، عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل، أن الحركة تستعين ببعض الشخصيات السياسية والعامة للضغط على النظام الحالى للإفراج عن أحمد ماهر، مؤسس الحركة، ومحمد عادل، والناشط أحمد دومة، مشددًا فى الوقت ذاته بأن الحركة لن تساوم بأى حال على حرية هؤلاء النشطاء وحق الشعب المصرى فى التعبير عن رأيه بكل حرية.
وأضاف كامل فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هناك عدة تحركات للإفراج عنهم، ومنها الضغط السياسي والجماهيرى والقانوني من خلال اللجنة القانونية للحركة، معلنًا عن خطة للتظاهر والضغط من خلال الشارع فى الفترة المقبلة للمطالبة بالإفراج عنهم.