بدء تطبيق حظر النقاب في أول بلدة إسبانية

حظرت مدينة ييدا في مقاطعة كاتالونيا الإسبانية ارتداء النقاب في مباني البلدية، لتكون بذلك أول بلدة تفرض مثل هذا الحظر فى البلاد، وذلك بعدما ردت المحكمة العليا في المقاطعة استئناف الأقلية المسلمة لقرار إلغاء القانون الذي صوت عليه المجلس المحلي في أكتوبر الماضي.
وقالت المحكمة في بيان الخميس إن القانون الذي تمت الموافقة عليه في أكتوبر الماضي ويشمل حظر ارتداء النقاب وكل ما من شأنه تغطية وجه المرأة يأتي "درءا لمشاكل أمنية وحفاظا على السلامة العامة وتسهيل عملية التواصل بين الأفراد".
من جهته قال عمدة مدينة (ييدا) أنجيل روس في تصريح صحفي إن موظفي الأمن في المراكز والمؤسسات الحومكية سيقومون بإعلام الشرطة المدنية لمنع تواجد النساء اللاتي يرتدين النقاب في تلك الأماكن وتغريمهن بما قد يصل إلى 600 يورو.
وزعم روس قائلا "أعتقد أن النقاب والأزياء المشابهة التى تغطى الوجوه تمامًا هى إساءة إلى المساواة بين الرجل والمرأة، وإساءة إلى كرامة المرأة"، مضيفا "أعتقد أن المساواة هى أمر حارب من أجله مجتمعنا لسنوات عديدة ولا يمكن أن يكون هناك أى سبب دينى أو ثقافى يضر بهذا المبدأ الأساسى".
ويحظر القانون "استخدام النقاب أو أية ملابس أو لوازم أخرى تغطى الوجه وتمنع التعرف على هوية الشخص الذى يرتديها فى مبانى ومرافق قاعة البلدية".
وسيفرض على كلّ امرأة ترتدي النقاب في الأماكن العامة التابعة للبلدية غرامة مالية تتراوح بين 30 و600 يورو. وقال مسؤولون إن "القانون يشمل كلّ الأغراض التي تغطي الوجه وليس النقاب فقط بهدف ضمان الأمن".
ويعد هذا القانون الذى بدأ تطبيقه فى هذه البلدة، البالغ عدد سكانها 120 ألف نسمة الأول من نوعه فى إسبانيا التى نادرًا ما تشاهد فيها النساء اللواتى يرتدين النقاب.
من جهته قال رئيس جمعية (وطني) الإسلامية في المدينة مراد بودوهي في تصريح صحفي إن معظم النساء اللاتي يرتدين النقاب في المدينة لا يعترضن بتاتا على عملية التحقق من هوياتهن لدى دخولهن إلى المراكز الحكومية ولكن يردن ممارسة حقوقهن في حرية اللباس لدى وجودهن داخل هذه المراكز والمؤسسات.
وأضاف بودوهي الذي كان قد تقدم بطلب الاستئناف الذي رفضته المحكمة العليا أنه يحترم قرار المحكمة ولكنه سيستمر بالكفاح لضمان حق المرأة المسلمة بارتداء النقاب وعدم تعرضها للتمييز على أساس الدين.