الخارجية تؤكد .. الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن 250 اريترى يحتجزهم البدو كرهائن مقابل دفع فدية قدرها 2 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية أمس الجمعة أن الأجهزة الأمنية مازالت تواصل جهودها على مدار الساعة للوقوف على حقيقة الأنباء التي ترددت في بعض وكالات بشأن ما أشيع عن احتجاز عدد من الرعايا الإريتريين في سيناء من قبل بعض التنظيمات الإجرامية.
وأوضح السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة واللاجئين أن ما يتداول في هذا الشأن من معلومات يشير إلى دخول هؤلاء الإريتريين إلى مصر بطريقة غير شرعية وليس عبر منافذ الدخول الشرعية للبلاد.
وأعرب السفير عبدالحكم عن اندهاشه من التصريحات التي نسبت لبعض الأطراف, والتي لم تأخذ في الاعتبار أن محنة هؤلاء الاريتريين قد بدأت برفض دول أخرى استضافتهم وأنهم تسللوا إلى مصر بصورة غير مشروعة .. مطالبا الأطراف المعنية بالتحلي بالموضوعية وتحمل مسئولياتها التي تفرضها عليها قواعد القانون الدولي.
وأشار إلى أنه رغم الجهود الأمنية المكثفة التي قامت بها السلطات الأمنية, إلا أنه لم يستدل حتى الآن على واقعة احتجاز الرعايا الإريتريين المذكورين أو مقتل بعضهم, آخذا في الاعتبار قلة المعلومات التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع وكونها لا تخرج عن معلومات مرسلة لا تتسم بالدقة.
وقال مساعد وزير الخارجية إن الوزارة سبق أن حذرت مرارا من مخاطر الهجرة غير الشرعية واستغلال البعض الأراضي المصرية للعبور إلى الدول الأخرى, وذلك بالمخالفة لكل ما تنص عليه القوانين الدولية
يذكر ان المفوضية العامة للامم المتحدة للاجئين كانت قد اعلنت الاسبوع الماضى على لسان متحدثها الرسمى آدريان إدوارز عن قلقها البلغ بشأن إحتجاز المهربين البدو فى سيناء لنحو 250 لآجىء اريترى كرهائن عندما حاولوا عبور الحدود المصرية الى اسرائيل منذ قرابة الشهر .
واكد إدوارز فى بيان نشر الثلاثاء الماضى على موقع الفوضية باللغة الانجليزية ان المعلومات المتوفرة لدى المفوضية عن الرهائن الاريتريين محدودة جدا ، مشيرا الى استقاء المفوضية لمعلومات من تقارير اعلامية تقول ان المختطفين البدو يطالبون بدفع فدية تقدر ب 8 الاف دولار عن كل رهينة لاطلاق سراحة ، أى ما مجملة 2 مليون دولار لاطلاق سراح كل الرهائن .
وقال النطاق الرسمى باسم المفوضية ان الرهائن الاريتريين المحتجزين يتعرضون لمضايقات وتعذيب على ايدى البدو ، وان بعضهم معتقل منذ الشهر .
واشار الى اتصالات تجرى مع الحكومة المصرية حول هذا الموضوع ، وأن وزير الداخلية حبيب العادلى ، أكد على وجود جهود سرية لتحديد مكان الرهائن لإطلاق سراحهم .
واشارت التصريحات الى محاولة الآلاف كل عام عبور الحدود المصرية لاسرائيل كلاجئين ، وغالبا يقعون فى ايدى المهربين الذين لا يحرصون على سلامتهم .
واختتم إدرواز تصريحاته بالاشارة الى دعوة المفوضية للسلطات المصرية بضرورة اتاحة الفرصة لها بالوصول الى الاشخاص الذين يتم احتجازهم عند محاولة العبور من الحدود المصرية لاسرائيل للتعرف على من هو اللاجىء منهم ويحتاج الى حماية دولية .