تأجيل استئناف محسن شعلان بقضية سرقة لوحة الخشاش لجلسة 6 يناير المقبل

قررت محكمة جنح مستأنف الدقى الخميس تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من الدكتور محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة وعشرة متهمين آخرين من العاملين بالوزارة ومتحف محمد محمود خليل فى قضية سرقة لوحة زهرة الخشحاش للفنان الهولندى العالمى فان جوخ لجلسة 6 يناير المقبل.
جاء قرار التأجيل للاطلاع من جانب هيئة الدفاع عن المتهين على ملفات وأوراق القضية، والاستعداد لإبداء مرافعاتهم الشفوية والمكتوبة وإرفاق صورة من تحقيقات هيئة النيابة الإدارية، وضم بطاقات التوصيف الوظيفى لكل منهم، وإعلام المتهم الحادى عشر محمد عبد الصبور حسن خليل بحضور الجلسة القادمة وإلا اعتبر الحكم حضوريا بحقه فى المواجهة إلى جانب إرفاق نسخة من تعليمات الأمن المحددة داخل متحف محمد محمود خليل الموجهة.
كانت محكمة جنح الدقى "أول درجة" قد سبق لها وأن عاقبت شعلان والمتهمين العشرة الأخرين بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات وحددت كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم بصورة مؤقتة لحين الفصل فى الاستئناف, إثر إدانتها لهم بالمسئولية الإدارية "الإهمال الجسيم والقصور فى تأدية واجباتهم الوظيفية" والتى تسببت فى سرقة اللوحة البالغ قيمتها أكثر من 55 مليون دولار أمريكى.
وعقب صدور الحكم بحبس المتهمين وسداد كفالة مالية لإيقاف تنفيذ العقوبة خرج شعلان من محبسه وتقابل مع وزير الثقافة، حيث ترددت الأقاويل عن تصالحهما‏، بحسب صحيفة الاهرام الخميس.
كانت تحقيقات النيابة العامة قد اشارت إلى أن محسن شعلان تقاعس عن استبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة بالمتحف على الرغم من أن تكاليف استبدالها في حدود الامكانيات المالية المتاحة له وعدم اتخاذه إجراءات نقل لوحة "زهرة الخشخاش" وباقي مقتنيات هذا المتحف إلى مخازن متحف الجزيرة الذي تم إعداده لهذا الغرض لتمكين شركة المقاولون العرب من تنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 بتطوير وترميم مبنى المتحف وإهماله في الإشراف والرقابة على العاملين بالمتحف وعلى أداء أفراد الأمن وكيفية قيامهم بواجباتهم لتأمين مقتنيات المتحف.