بتهمة "إفساد" الحياة السياسية في مصر.. السادات يبحث مع مكتب محاماة بهولندا مقاضاة جمال مبارك وأحمد عز أمام الجنائية الدولية

كشف النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، أنه سيبحث مع مكتب للاستشارات القانونية الدولية بهولندا إمكانية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يختصم فيها كلاً من جمال مبارك أمين السياسات بالحزب "الوطني"، وأحمد عز أمين التنظيم، بتهمة "إفساد الحياة السياسية" في مصر, لدورهما المفترض في أعمال العنف والتجاوزات التي شابت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
ويقول السادات، إن جمال وعز هما المسئولان الأساسيان عن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية لمرشحي الحزب الحاكم، وبالتالي يقفان وراء عمليات "التزوير" و"البلطجة" التي شهدتها الانتخابات لضمان نجاح مرشحي الحزب فيها.
ويعتبر المرشح على مقعد العمال بدائرة تلا بالمنوفية، إن ما حصل خلال الانتخابات الأخيرة من أعمال "تزوير وعنف" على نطاق واسع "يضرب بإرادة الشعب الحقيقية عرض الحائط"، و"إفساد للحياة السياسية" حمل كلاً من القياديين بالحزب الحاكم المسئولية المباشرة عنه, بحسب اتهامه.
ووصف هذا الأمر بأنه "يعد جريمة في حق الإنسانية حيث تم حرمان شعب بأكمله من ممارسة حقوقه السياسية، مما يعد مخالفة صريحة للعهد الدولي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر"، معربا عن اعتقاده بأن هذا يندرج تحت الجرائم التي يحق للمحكمة الجنائية الدولية النظر فيها، باعتبارها "جريمة في حق الإنسانية"، على حد تعبيره.
وكان السادات تقدم قبل ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يتهم فيه هيئة أعضاء مكتب الحزب "الوطني" والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بصفتهم المسئولين عن إدارة العملية الانتخابية داخل الحزب، يتهمهم فيه بالمسئولية عن "التزوير والبلطجة" في الانتخابات لضمان نجاح مرشح الحزب.
وقال إن هؤلاء ومن خلال سعيهم الدؤوب قاموا ب "بتهميش جميع القوى الوطنية وافتعال حالة من الفراغ السياسي تعطل مسيرة التحول إلى الديمقراطية الحقيقية،. وتزيد من حدة العنف بين مختلف طوائف المجتمع التي تشعر بتهميشها وانعدام دورها فى إدارة شئون بلادها".
وطالب البلاغ النائب العام اتخاذ ما يلزم مع هؤلاء الأشخاص لإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي, ودعا جميع القوى الوطنية للتضامن معه في بلاغه، خاصة أعضاء الحزب "الوطني" المستبعدين من الانتخابات.
وقال إن هؤلاء المستبعدين "ذاقوا الأمرين، وفي النهاية تم استبعادهم وحرمانهم من تنفيذ الأحكام القضائية التي أقرتها المحاكم لصالحهم بإعادة إدراجهم فى كشوف الناخبين، وذلك لأن مصر لن يحكمها عصابة من المنتفعين وستظل دوما ممتلئة برجال يرفعون كرامتها عاليا في السماء"، بحسب تعبير السادات.