"النور": لهذه الأسباب نشكر لجنة "الخمسين"

أصدر حزب النور السلفي كتيبًا يشرح أسباب موافقة الحزب على التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة "الخمسين"، وذلك فى إطار حملة "نعم للدستور" التي دشنها الحزب للحشد بالتصويت ب"نعم" على الدستور، ومن المقرر أن يتم طباعة هذا الكتيب وتوزيعه على المواطنين في المؤتمرات الجماهيرية التي يعقدها الحزب في المحافظات.
وأشار الحزب إلى أن سبب موافقته على الدستور هو حفاظه على مواد الهوية في الدستور وتفسيرها في الديباجة وتفصيلها في المضابط المحال إليها، إضافة إلى الحفاظ على الهوية ومرجعية الشريعة الإسلامية.
وأوضح الحزب أن لجنة الخمسين حافظت على المادة الثانية، كما أنها (مشكورة) رفضت تعديلات خطيرة، ومزاحمات لا تقل خطورة كانت مقترحة: [حذف الألف واللام -جعل العهود والمواثيق الدولية أحد المصادر الرئيسية للتشريع -جعل الشرائع الأخرى مصادر رئيسية للتشريع كل ذلك بنصوص مواد داخل الدستور بالإضافة إلى فقرة فى الديباجة تؤكد اتساق الدستور مع الشرعة الدولية، وتؤكد تنوع مصادر التشريع -وضع تفسير للمبادئ يجعلها قاصرة على قطعي الثبوت والدلالة فقط].
وأشار الحزب إلى أن النص في الديباجة على أن المرجع في تفسير المبادئ، هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن دستور "71" هو أول دستور في مصر ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، ثم جاءت تعديلات (80) بإضافة الألف واللام، لتصبح المصدر الرئيسي للتشريع، وهو بهذا يلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية؛ للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكمًا صريحًا، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعة الإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة، والتي لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة، وهذا يعنى عدم جواز إصدار أى تشريع فى المستقبل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما يعنى ضرورة إعادة النظر فى القوانين القائمة، وتعديلها بما يجعلها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما أكد الحزب ضرورة الموافقة على دستور يحافظ على حقوق الفلاح، والعامل، والصياد، والحرفي، والمسن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب كما هو مبين في المواد (17، و29، و30، و42، و81، و82، و83، و180)، والذي يلزم الدولة أيضًا على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال، والزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون.
وتحدث الكتيب الذي أصدره الحزب عن كل مادة في الدستور وأظهر مميزاتها، والتي جاء على رأسها التزام الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين، وشباب الخريجين، وحماية الفلاح، والعامل الزراعي، وأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وأرباحها، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة 50% من عدد الأعضاء المنتخبين، وينظم القانون تنظيم صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في مجالس الإدارات لجمعياتهم.