خالف الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور تعليمات الحرس الجمهوري بإنهاء الحوار الوطني الذي دارت فعاليات جلساته اليوم مع 60 شخصية عامة وثورية. إذ أنه كان يفترض بحسب الحديث الذي دار بين منصور والمرافقين له أن ينتهي الحوار خلال ثلاث ساعات إلا أنه أصر على مواصلة الحوار للاستماع لكافة المشاركين فيه . وأكدت مصادر شاركت في اللقاء، أن الحوار الذي بدأ في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم وانتهى في السادسة والنصف مساء تطرق إلى عدة نقاط في مقدمتها تعديل "خارطة الطريق"، وقد انقسمت آراء الحاضرين بين إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أو البرلمانية أولاً. لكن غالبية الآراء اتفقت على أن تجرى الانتخابات الرئاسية أولاً، بالمخالفة لما كان محددًا في "خارطة الطريق" التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في الثالث من يوليو. وأوضح أن النقطة الأخرى والأساسية التي دار حولها الحوار هي النظام الانتخابي، من حيث إجرائه بالنظام الفردي أو القائمة، واقترح أحد الحاضرين أن يتم العمل وفق القائمة المغلقة بتشكيل قوائم تتكون من 100 شخصية عامة ويتم الانتخاب عليها وهو الاقتراح الذي وافق عليه غالبية الحضور. من جهة أخرى، كشفت المصادر أن الرئيس المؤقت لم يكن على علم بوجود معتقلين في صفوف الطلاب، وأبدى تعجبه خلال الاستماع لأحد الحاضرين، قائلاً إنه "سيطلع على هذا الأمر وسيبحثه مع الأجهزة الأمنية وإدارات السجون". وأضافت المصادر أن الحديث تطرق أيضًا لقانون التظاهر الذي اعتبره البعض سبه في حق الثورة المصرية، إلا الكلام حوله كان مقتضبًا للغاية ولم يتم مناقشته بشكل موسع. وقال عمرو على عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية وأحد الحاضرين، إن اللقاء استمر 6 ساعات كاملة وحرص الرئيس خلالها على الاستماع لكافة المقترحات والآراء، موضحًا أنه سيتم عقد جلسات أخرى مع كافة القوى السياسية لجمع كافة المقترحات وبلورتها في قرارات رئاسية تحدد إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أولاً. وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح الفائدة من وراء عقد تلك الجلسات، لافتًا إلى أنه راض عن اللقاء الذي وصفه بأنه "خطوة جيدة من الرئاسة بشان تبادل الآراء".