قال إن اتهامات المعارضة غير جديدة.. علي الدين هلال: إللي بينشر فيديوهات "تزوير" الانتخابات ناس عايزين جُرَس وخلاص

قلل الدكتور علي الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب "الوطني" مما شاب الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب من أعمال عنف سواء بين أنصار المرشحين أو مع الشرطة، وتوصيفها باعتبارها الأعنف في تاريخ الانتخابات المصرية، قائلاً إن انتخابات عام 2005 سجلت سقوط 95 قتيلاً.
وأضاف فى حوار مفتوح مع صحفيين ضمن دورة لتدريب الإعلاميين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أمس، إن أعمال الشغب في بعض الدوائر الانتخابية لم تبدأ إلا قبل ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع وبالتحديد بعد الخامسة مساء من جانب أنصار مرشحين تأكدوا من ابتعادهم عن المنافسة عن طريق مؤشرات التصويت الأولية.
وقال إن الادعاءات بالتزوير انحصرت فى الحديث عن منع مندوبي المرشحين من دخول اللجان "ولم يتم رصد أي واقعة تسويد لبطاقات الاقتراع سوى فى حالة قاضي البدرشين – المستشار وليد الشافعي- هى حالة مازالت قيد التحقيق فى النيابة".
وهاجم هلال الناشطين الذين يقومون بتداول مقاطع مصورة على "فيس بوك" والانترنت تكشف عن التجاوزات الانتخابية، بقوله إنهم "عايزين فضيحة وجُرَس وخلاص ولا تهمهم الانتخابات بدليل عدم تقدمهم بها للنيابة أو للجنة العليا للانتخابات".
واعتبر الاتهامات من جانب المعارضة لم تحمل جديدًا، مذكرًا بأنه "سبق أن قالت قبل إجراء الانتخابات بشهر إنها مزورة فما الجديد من كلامها الآن، وأقول لها بدل من الكلام في عموميات أتكلموا في محددات، إن اللجنة كذا حدث بها انتهاكات وتزوير مصحوبا بشكوى للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات"، على حد قوله.
ودافع هلال مجددًا عن استراتيجية الحزب "الوطني" خلال الانتخابات الحالية من خلال الدفع بأكثر من مرشح على مقعد واحد في العديد من الدوائر لتفادي الانشقاقات من جانب أعضاء الحزب، وقال إن هذا أدى إلى "تماسك قوة الحزب التصويتية وحرمت مرشحي "الإخوان المسلمين" من 90% من الأصوات التي كانوا يحصلون عليها من تفتيت أصوات مرشحي الحزب الوطني".
وصرح أن الحزب أخذ مسافة متساوية من كل المرشحين بدل من معاداة أحدا لحساب طرف علي الآخر، ورشح أكثر من شخص من المرشحين الأقوياء بعيدا عن مناصرة أحد وأصدر تعليمات بعدم مقابلة هيئة المكتب أو الأمناء بالمحافظات لأي من المرشحين بشكل منفرد، ولأي سبب من الأسباب.
واعتبر أن الهدف من ذلك هو عدم تكرار ما حصل في انتخابات 2005، حينما نجح 33% من المرشحين الذين اعتمدهم الحزب واضطر لاستكمال مقاعد الأغلبية من النواب المنشقين عنه، وهو ما دفع الحزب إلى إجراء دراسات علمية وافية لتدارك تفتيت أصوات مؤيدي "الوطني" وذهابها لمرشحي "الإخوان"، كما أنها نقلت جزءًا من المعركة الانتخابية وكتلة الشارع التصويتية لداخل الحزب عن طريق المجمعات الانتخابية التي أجريت لاختيار مرشحي الحزب في الانتخابات.
وأوضح "أن الدراسات العلمية كشفت عن أن اختيار عدد من المرشحين مواز لعدد مقاعد البرلمان فى الدورات الماضية كان ينتج عنه انقسام حاد فى وحدات الحزب القاعدية ويؤدى فى النهاية، إما إلى منافسة عضو الحزب المنشق للمرشح المختار، وتفتيت كتلة التصويت على أكثر من واحد، وفي حالة ابتعاده عن المنافسة يوجه كتلته التصويتية لاختيار مرشح الإخوان نكاية فى الحزب الوطني وانتقاما ممن لم يختاروه في الحزب، أما إذا نجح فإن الحزب يسعى إلى ضمه مرة أخرى ليتولد لديه شعور أنه دخل المجلس بذراعه وهو ما يجعله يسعى لإبعاد أمين الوحدة الذي لم يرشحه في المرة الأولى عن منصبه ويدخل الاثنان في صراع مرير يشغلهما عن القيام بعملهما".
وحول قلة عددد ممثلي الأحزاب المصرية فى البرلمان المقبل، قال إنه كان يتمنى ارتفاع التمثيل الحزبي فى المجالس النيابية.
وقال إن "حدوث هذا متوقف على تفاعل الأحزاب التي يجب أن تدرك جيدا أن المواطن فى مصر لا يهمه برنامج انتخابي ولا شعارات وما تفرقش معاه إنك تعرف تخطب وتتكلم فى التلفزيونات والفضائيات، وإنما يهمه أنت عملت إيه لي وحتعمل ايه هتساعدني إزاى وتقضي لى خدمات إيه".
واستدرك قائلا "أنا لا باقول إن ده صح أو غلط أنا بقول إن داه الواقع ممكن يكون غلط في رأيي ورأي المثقفين بس هو صح عند رجل الشارع".