"لاريبوبليكا": إقرار الدستور لن يحقق الاستقرار لمصر

رجحت صحيفة "لاريبوبليكا" الايطالية استمرار الاضطراب السياسي في مصر, حتى بعد إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 15 ديسمبر" رغم أن مصر ستدخل على عصر جديد بإجراء الاستفتاء, والذي يعتبر أول نزول للشارع منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي, إلا أن هناك تخوفات من استمرار الاضطراب السياسي في البلاد, في ظل الانقسام الحاصل حاليا".
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أعلن يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير المقبل موعدا للاستفتاء على الدستور الجديد, الذي أعدته لجنة الخمسين المعينة من قبل الحكومة المؤقتة التي جاءت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.
وأقامت الرئاسة المصرية في 14 ديسمبر احتفالية بمناسبة تحديد موعد الاستفتاء أعلن خلاله منصور في خطاب أمام كبار مسئولي البلاد أن الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد سيجرى في 14 و15 يناير المقبل.
كما ألقى رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي كلمة خلال الاحتفال تحدث فيها عن أبرز ما جاء في مسودة الدستور الذي أعدته اللجنة التي شهدت خلافات بين أعضائها خلال فترة إعداد مواد الدستور، خاصة فيما يتعلق بمواد الشريعة الإسلامية وأخرى حول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وأخرى تكرس امتيازات للجيش.
وكانت لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 , أنهت عملها في أوائل ديسمبر الجاري، وتسلَّم الرئيس المؤقت نسخة من مشروع الدستور الجديد، تمهيدا لإصدار قرار جمهوري بدعوة المواطنين للاستفتاء عليه.
وتقضي خريطة الطريق -التي أعلنها الجيش عقب عزل مرسي- بإعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته، وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية.
وكان حزب "مصر القوية" أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري رفضه لمشروع الدستور الجديد، وقال إنه سيشارك في الاستفتاء عليه وسيصوت ب"لا".
واعتبر رئيس الحزب والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح أن الانقسام الحالي في مصر لا يجوز فيه إتمام أي دساتير، مشيرا إلى أن اللجنة التي أعدت المسودة الحالية "معينة وغير منتخبة" وأعضاءها "يمثلون تحالف السلطة الحاكمة ولا يمثلون التنوع الطبيعي الموجود في الشعب المصري".
كما رفض التحالف الوطني لدعم الشرعية مشروع الدستور الجديد، وقال إن الاستفتاء عليه "سيتم تزويره" مؤكدا رفضه "الانقلاب", وكل ما ترتب عليه بما في ذلك مشروع الدستور.
وقال التحالف في بيان سابق إنه يرفض إهدار مليارات الجنيهات على ما يعتبرها "إجراءات فاسدة مطعونا فيها وغير دستورية".