بعد عام من "استفتاء ديسمبر".. شبح الانقسام الشعبي ينتظر الدستور "المعدل"

عام مضى على دستور الإخوان، خرج الرئيس المنتخب آنذاك محمد مرسي ببيان يدعو الشعب للاستفتاء على الدستور الجديد بدءًا من 15 ديسمبر 2012، بعد تسلمه الدستور من الجمعية التأسيسية في 1 ديسمبر 2012، ليستمر هذا الاستفتاء لمدة يومين خلال الجولة الأولى، والتي تضمنت 10 محافظات، مر عام كامل على تاريخ الاستفتاء على دستور الإخوان، ليجد الشعب نفسه أمام استفتاء دستور جديد "معدل" خلال أيام، لكن مازال شبح دستور الإخوان يخيم على أجواء الدستور الجديد.
في ال15 من ديسمبر 2012، واجه دستور الإخوان انقسامات أمام صناديق الاستفتاء بين مؤيد ومعارض، كان أبرز مؤيدوه أنصار الإخوان والتيارات الإسلامية، وكان أبرز المعارضين له التيارات الثورية والليبرالية، بدا هذا واضحًا أمام اللجان الانتخابية، عندما اتخذ الإخوان موقف حشد الناخبين، وتولى الثوار توعية المواطنين بمساوئ هذا الدستور، واتخذ الجيش موقف الحامي لذلك الاستفتاء الشعبي حتى إعلان النتيجة.
لم يستطع الشعب خلال عام سابق رؤية الإخوان "يسحبون سجادة مصر من تحت أرجلهم"، عبر استغلال صلاحيات الرئيس، وهم غير قادرين على الاعتراض، سقط الإخوان بإرادة الشعب وسقط معهم دستورهم، بعدها أعلن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور تشكيل لجنة الخمسين، حيث تقوم على تعديل دستور 2012، باشرت اللجنة عملها وقدمته للتصويت، وجاء دور رئاسة الجمهورية للإعلان عن الاستفتاء على الدستور الجديد يومي ال14 و15 يناير المقبلين، ليتخذ المصريون موقفا مشابها لموقفهم من دستور الإخوان.
اقتنع البعض أنه بمجرد رفض دستور الإخوان، وتعديل المواد المعترض عليها، ستنتهي موجة الاعتراضات على الدستور الجديد، لكن مع ذلك يواجه الدستور الجديد الآن انقسامات شبيهة، بخاصة بين التيارات الإسلامية بما فيهم الإخوان، وكذلك بعض القوى الثورية، التي رفضت بعض المواد التي وجدت بالدستور، من بينها محاكمة المدنيين عسكريًا، وبرغم تلك الاعتراضات مازالت المناقشات حول الدستور مستمرة، حتى يوم الاستفتاء عليه، وحتى اليوم الذي ستُعلن فيه رئاسة الجمهورية، رفض الشعب أو قبوله لدستور جديد بعيد عن دستور الإخوان.