مكى: العليا للانتخابات أهانت مجلس القضاء.. وبعض القضاة قاوموا ضغوطًا شديدة للتزوير فى الفرز

قال عضو مجلس القضاء الأعلى القاضى أحمد مكى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، إن اللجنة العليا للانتخابات أهانت مجلس القضاء الأعلى وانتدبت نحو ألفى قاض للمشاركة فى الانتخابات دون علمه بالمخالفة الصريحة لقانون السلطة القضائية.
وأضاف مكى ل«الشروق» أنه قرأ تصريحات عديدة منسوبة لرئيس اللجنة السيد عبدالعزيز عمر يقول فيه إن لجنته أخذت موافقة مجلس القضاء على انتداب القضاة، وأنا أقول له إننى حضرت جميع جلسات مجلس القضاء، ولم أتخلف عن أى جلسة، ولم يتم عرض أسماء القضاة الذين تم انتدابهم، وفوجئنا بهم يشاركون فى الإشراف دون علم مجلس القضاء رغم اشتراط القانون موافقته المسبقة.
وواصل مكى انه لن يعلق على الأثر القانونى لتخطى مجلس القضاء وتجاهل دوره وفقا لقانون السلطة القضائية، ولن يقول ما إذا كانت الانتخابات باطلة من عدمه نظرا لأنه سيعرض عليه الطعون الانتخابية بصفته قاضيا بمحكمة النقض ومن ثم لا يجوز أن يفصح عن رأيه الذى سيكتبه فى حكمه فقط.
وكشف مكى النقاب عما قال إن معلومات وصلت إليه من عدد من القضاة المشرفين على الانتخابات تفيد تعرضهم لضغوط شديدة من الخارج القضاء للتغاضى عن عمليات التزوير التى شهدتها عمليات الفرز، وأضاف: هؤلاء القضاة الشرفاء لا يزالون يقاومون الضغوط ونجح بعضهم فى ذلك ولكن المحاولات لا تزال مستمرة.
ورفض مكى الكشف عن أسماء القضاة، قائلا إنهم مع قضاة مجلس الدولة أثبتوا للأمة أن مصر لا يزال فيها قضاة لا يخشون لومة لائم.
وواصل: أوجه تحية حارة لقضاة مجلس الدولة الشرفاء لدورهم فى إصدار أكثر من 600 حكم سجلت ما تشهده الانتخابات من عوار، رغم أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت تنفيذ الأحكام القضائية.
وقال إن ما شهدته الانتخابات يثبت أن الحكومة لا تزال تفرض وصاية على الشعب وترفض أن يختار ممثليه أو من يقررون مصيره،
بينما قال رئيس نادى قضاة الإسكندرية سابقا القاضى المتقاعد إسماعيل بسيونى، إن الانتخابات شهدت تزويرا علنيا أمام الجميع وتم رصده بالصوت والصورة فى العديد من وسائل الإعلام، ولكن الحكومة تقول للعالم إن القضاة هم المشرفون على الانتخابات وتلصق بهم عمليات التزوير التى قادتها من خلال الأمن والموظفين المسئولين عن مراكز الاقتراع وفرز الأصوات، بينما القضاة لم يكن لهم دور سوى المتابعة من بعيد.