مسئول روسي: أوروبا حسمت أمرها بالإطاحة بيانوكوفيتش

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ألكسي بوشكوف ، إن الاتحاد الأوروبي حسم أمره لجهة الإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش من خلال "الميدان البرتقالي" وذلك للعودة لاحقا لفرض اتفاقية الشراكة التي يريدها .
وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية أن تصريح بوشكوف هذا جاء تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد بتعليق العمل على اتفاقية الشراكة الانتسابية مع أوكرانيا .
ونقلت عن بوشكوف قوله أن النهج الصارم بات على الأغلب الأرجح في تعامل الاتحاد الأوروبي مع يانوكوفيتش والحكومة الأوكرانية، فحتى اللحظة كان هناك نهجان يتصارعان في التعاطي مع أوكرانيا، الأول يقول إن الاتحاد الأوروبي لن يغير اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا .. وإذا ما أرادت الأخيرة أن تنضم إليها فعليها أن تقبل بها كما هي الآن دون تغيير، أما النهج الثاني، الذي يعبر عنه كذلك ألكسندر كفاسنيفسكي، الرئيس البولندي السابق فيقول بضرورة تقديم حزمة مساعدات مالية طارئة لأوكرانيا بقيمة 20 مليار دولار، لكن أصحاب هذا النهج هم الأقلية".
وأكد النائب الروسي أن "امتناع الاتحاد الأوروبي عن الشراكة مع أوكرانيا لا يعني أن أوروبا ستمتنع عن فرض الاتفاقية بصورتها الحالية على أوكرانيا، والتي رفضها يانوكوفيتش وآزاروف لأسباب وجيهة .
وقال من الواضح تماما أن هذه الحزمة الهزيلة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على أوكرانيا في إطار اتفاقية الشراكة لا يمكن أن ترضي أي دولة تفكر بصواب.. إنها محاولة لاحتلال أوكرانيا مقابل 660 مليون يورو".
ويرى أوشاكوف أن "الاتحاد الأوروبي بات اليوم يتعامل مع يانوكوفيتش كخصم سياسي صريح يتعين الضغط عليه إلى أبعد الحدود للخروج بانتخابات رئاسية مبكرة في أوكرانيا .. ومن خلال هذة الاتخابات سيحاول الساسة الأوروبيون إيصال شخصيات صغيرة إلى كرسي الرئاسة مثل المعارض فيتالي كليتشكو زعيم حزب "أوارد" تكون مطيعة وتنفذ دور الدمية الغربية، التي طالما افتقدها الاتحاد الأوروبي في شخص الرئيس الأوكراني".
وكانت المعارضة الأوكرانية بدأت احتجاجاتها في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي بعد إعلان الحكومة الأوكرانية تعليق توقيع اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبي ، فيما تعلل كييف بأن قرار التعليق جاء من منطلق الأولوية في تطوير التعاون مع الجارة روسيا ودول الاتحاد الجمركي(روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا) تصر الأوساط الأوروبية على أن قرار أوكرانيا جاء بضغوط من موسكو التي كانت هددت في وقت سابق بفرض إجراءات حماية لسوقها من إمكانية تدفق البضائع الأوروبية عبر أوكرانيا.