إغلاق صناديق الاقتراع بوقوع 6 قتلى وأعمال عنف

أغلقت اللجان الانتخابية، مساء اليوم الأحد، لتنتهي الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بعد سقوط 6 قتلى وأعمال عنف وإقبال محدود للغاية.
وبحسب مراقبين فقد تُوفي الشاب عمرو سيد محمد، متأثرًا بجراحه بعد تسديد طعنات له خلال مشادة بين أنصار والده، الذي يخوض الصراع الانتخابي بدائرة "المطرية" في القاهرة، وأنصار مرشحين آخرين.
كما تُوفي رجل آخر يبلغ من العمر 55 عامًا، أثناء تواجده بإحدى اللجان الانتخابية، إلا أنّ محافظ المنوفية، سامي محمود عمارة، أكد أنّ المواطن، ويُدعى ناجي موسى عمران، توفي نتيجة إصابته ب"أزمة قلبية".
وتوفيت سيدة تدعى نفيسة محمد وهي مندوبة أحد مرشحي الحزب الوطني في دائرة سيدة جابر متأثرة بغيبوبة سكر بسبب التدافع والزحام أمام اللجنة بدائرة سيدي جابر بالإسكندرية.
وأفاد تقرير عاجل لتيار التجديد الاشتراكي بسقوط قتيلين آخرين بالمنوفية بخلاف موجه التربية والتعليم على المعاش ناجي عمران، وفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة لقي مواطن يدعى رجب جمعة حميدة مصرعه برصاص حي لا يعرف حتى الآن مصدره.
كما أصيب نحو 10 أشخاص برصاص أطلقه النائب أحمد حجي في سوهاج، حيث نقلوا للمستشفى للعلاج بعضهم إصاباته خطيرة، وفي باقي المحافظات، أصيب العشرات بسبب الاشتباكات التي وقعت بين أنصار الوطني وأنصار مرشحي الإخوان والمستقلين.
وشهدت بعض الدوائر الانتخابية حالات عنف، ففي دمنهور اعتدى مرشح مستقل على لجنة "معمل القزاز"، وقام بكسر الصندوق الزجاجي، فيما اعتدى أحد أنصار مرشحي الوطني على مرشح وطني آخر في دائرة المنصورة.
من ناحية أخرى، قال القيادي بحزب "التجمع"، أبو العز الحريري، إن "الانتخابات حسمت قبل أن تبدأ"، بالنسبة لغالبية المرشحين، بما فيهم مرشحي الحزب الوطني، وذلك بعد "الصفقات" التي أبرمها بعض الأحزاب مع الحزب الحاكم، لكي يدعي أن المجلس يضم نسبة من المعارضين، على حد قوله.
كما شدد القيادي بحزب التجمع على أن اللجنة العليا للانتخابات "تخالف الأحكام القضائية"، باستمرار الانتخابات في الدوائر الصادر بحقها أحكام بتأجيل الانتخابات.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، فقد شهدت لجان الاقتراع في معظم المحافظات إقبالاً محدوداً، طوال فترة الاقتراع.
إلى ذلك، تلقت غرفة العمليات بوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مئات الشكاوى منذ بدء العملية الانتخابية في الثامنة صباح الأحد.
ورجح مراقبون أن يتم تغيير حصة المعارضة في مجلس الشعب بحيث يحصل حزب الوفد على النسبة الأكبر من مقاعد المعارضة في البرلمان على حساب جماعة الأخوان المسلمين.
وتوقع الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، الدكتور عمرو الشوبكي، حصول الحزب الوطني الحاكم على مقاعد الأغلبية في البرلمان، يليه حزب الوفد بعدد يتراوح بين 20 إلى 25 مقعدا، وانخفاض حصة جماعة الأخوان من 88 مقعد في الانتخابات التشريعية عام 2005 إلى 10 أو 15 مقعدا.
وأطلقت السلطات المصرية حملة واسعة النطاق ضد جماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام الأخيرة، ورغم عدم الكشف عن عدد المعتقلين من الحركة، إلا أن مصادر مسئولة من "الأخوان المسلمين" أشارت إلى اعتقال أكثر من 1200 من بين صفوفهم.
ومن جانبها، أهابت منظمة العفو الدولية "أمنستي" بالسلطات المصرية أن تكفل عدم تعرض أي من المرشحين أو الناخبين للمضايقة أو الترهيب على أيدي قوات الأمن أو مؤيدي الحزب الحاكم أو غيرهم.
يذكر أن السلطات بمصر رفضت أي مراقبة دولية للانتخابات بدعوى أنه تدخل في شؤونها الخاصة، فيما اعتبرت المعارضة أن ذلك يعد أمرًا مبيتًا للتزوير.