"الدميري": شراء 700 عربة جديدة لقطارات الدرجة الثالثة

أكد المهندس إبراهيم الدميري وزير النقل والمواصلات أن الوزارة بصدد شراء 700 عربة جديدة للدرجة الثالثة لخدمة قطارات الضواحي التي يعتبرها المواطن هي المواصلة الأساسية والشعبية بجانب تطوير 200 عربة للدرجة الثانية ، مشيرا إلى أن الوزارة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين حيث تعتبر السكك الحديدية هي الوسيلة الشعبية الرئيسية للتنقل بين المحافظات المصرية.
وقال الوزير - فى تصريحات له اليوم الخميس خلال زيارته للإسماعيلية التي شهد خلالها افتتاح 7 مزلقانات جديدة عقب تطويرها - إن الوزرة ستقوم بتزويد قطارات الوجه القبلي والبحري ب 74 قطارا جديدا والتي ستعمل بكامل طاقتها قريبا لخدمة المواطن المصري ، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 1932 مزلقانا شرعيا بجانب 4500 مزلقان غير شرعي يجري العمل في تطويرها على مستوى محافظات مصر.
وأضاف أن خط قطار الإسكندرية /أسوان يتم تطويره بالكامل ويتبقى فقط الوصلة من أسيوط لأسوان حتي تتمكن القطارات من السير بسرعة تتراوح من 100 إلي 120 كيلومترا لأن هذا الخط يسير عليه قرابة ثلثي حركة سير القطارات في مصر.
وقال الوزير إن الوزارة ستبدأ في إنشاء خدمة جديدة للقطار فائق السرعة والبالغ سرعته 350 كيلومترا لربط خمس محافظات ( الإسكندرية ، والجيزة ، وأسيوط ، والأقصر، واسوان) ، إلى جانب القطار الكهربائى الجديد والذي سيمتد من الإسكندرية لأسوان لربط عواصم المحافظات المصرية ويسير بسرعة تقارب 180 كيلومترا.
وأضاف أن نهاية العام الحالي سيشهد الانتهاء من مشروعي تطوير محطة سيدي جابر ومحطة مصر بالإسكندرية وافتتاحهما بنهاية هذا العام وستدر عوائد لوزارة النقل عقب طرح محال تجارية بداخلها في مناقصة عامة.
وحول خط سكة حديد القنطرة شرق بئر العبد المتوقف منذ سنوات ، أوضح الوزير أنه يجري حاليا إعادة مد الخط مرة أخرى بعد سرقته حتى مدينه رفح المصرية بجانب خط آخر من مدينه بورسعيد التي ستشهد إنشاء نفق أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس يضم ثلاثة مخارج من بينهم مخرجين للسيارات وآخر لخط السكك الحديدية.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم استغلال الأراضي الواقعة حول السكك الحديدية استثماريا والاستفادة منها عبر شركة يتم إنشائها لهذا الغرض ، بجانب إعادة تطوير وهيكلة ورش السكك الحديدية وإمدادها بالمعدات والآلات الحديثة وإعادة تأهيل العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية ومنحهم دورات تدريبية ووضع خطة لتوفير العمالة الفنية المدربة وتأهيلهم بديلا عن المحالين إلى المعاش سنويا.