الشبراوي يكشف كوارث "الدستور الجديد"

أكد المحامي ورئيس حركة العدالة والاستقلال محمد الشبراوي أن ما أنتجته لجنة الخمسين لا يمكن أن يكون دستورا بأي حال، وهي مجرد وثيقة لا يربطها أي نسب لأي نوع من الشرعية لأنها ناتجة عن عمل غير شرعي, وهو "الانقلاب" على رئيس منتخب ودستور 2012 الذي أقر باستفتاء عام.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة", قال الشبراوي :" إذا تجاهلنا أن اللجنة غير شرعية، واستعرضنا ما جاء في وثيقة 2013، فإننا نستطيع القول :إن هذه الوثيقة تحول مصر إلى (نظام الحكم الأوليجاركي)، الذي تضعف فيه القوى السياسية، وتسيطر فيه قلة من رجال الأعمال المتحالفة مع ضباط الجيش والقضاة، على جميع مفاصل الدولة".
وشدد على أن الدستور الجديد اعتمد بشكل أساسي على مبدأ المحاصصة، وبدا ذلك جليا في الامتيازات الواضحة التي جعلت من المؤسسة العسكرية، دولة داخل الدولة، وكذلك الحال بالنسبة للقضاء، متسائلا : هل للدولة والشعب مؤسسة عسكرية وقضائية؟ أم أن للمؤسستين شعبا ودولة؟.
وأعرب الشبراوي عن اعتقاده بأن الوثيقة الجديدة تحتوي على جملة من الألغام والقنابل الموقوتة التي ستنفجر في وجه الدولة المصرية فيما بعد، مثل المادة 193 الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية، والتي تركت -من وجهة نظره- تحديد عدد قضاتها، بينما حولت المادة 203 و205 مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، إلى حكومات مصغرة وموازية للحكومة الرئيسية.
كما انتقد التناقض الشديد بين 153 التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والدبلوماسيين وغيرهم وكذلك الحق في إعفائهم من مناصبهم، وبين المادة 243 الخاصة بتعيين وزير الدفاع، والتي تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وشدد الشبراوي على أن لجنة الخمسين تعمدت عدم عرض هذه الوثيقة للحوار المجتمعي، لأن المجتمع كان سيلفظها بدون شك، نظرا لما فيها من عوار واضح.