وزراء متلبسون بالجريمة في المساجد والكنائس!!

ها نحن نمسك بوزراء كبار متلبسين بارتكاب جريمة استخدام المساجد والكنائس للدعاية الانتخابية في خرق واضح لما قرروه بأنفسهم باعتبارهم أعضاء في حكومة الحزب الوطني التي يرأسها الدكتور أحمد نظيف والتي شرعت قوانين ولوائح تمنع استخدام دور العبادة والمؤسسات العامة في الدعاية الانتخابية وتعاقب مرتكبها.
أما وقد أمسكنا بالجريمة مكتملة العناصر فإننا ننتظر ماذا ستفعل اللجنة العليا للانتخابات تجاه هؤلاء المرشحين المخالفين.
ربما تقول اللجنة العليا إن أحدا لم يقدم لها طعونا بمخالفات الوزراء، وأشك في ذلك، وربما تقول إنها لم تر تلك المخالفات بعينها، لكننا نرد بأن ما نشر في وسائل الإعلام ولا يزال مسجلا بالصوت والصورة كاف لإثبات الجريمة، ألم تشاهد اللجنة صورة الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي يؤم المصلين في حلوان؟ ثم وهو يلقي خطبة عقب الصلاة في مسجد الفردوس بحلوان ؟ بل ألم تتلق طعنا بذلك من النائب والمرشح المنافس مصطفى بكري؟ هل سيد مشعل هو الإمام الراتب لذاك المسجد؟ وهل يحمل رخصة من وزارة الأوقاف بالإمامة والخطابة ؟ وهل هو أحفظ المصلين لكتاب الله؟ أم هو أعلمهم بالسنة وفروع الفقه؟ وهي الشروط الضرورية للإمامة!!.
ألم يأت اللجنة نبأ قيام المهندس سامح فهمي وزير البترول بإعلان برنامجه الانتخابي من مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بمصر الجديدة عقب تأديته صلاة الجمعة ، وهي فعلة لم يفعلها أحد من قبله حتى ممن يتهمون دوما باستخدام المساجد لأغراض سياسية؟!.
ألم تقرأ اللجنة عن زيارة اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية لكنيسة مارمينا في الإسكندرية حيث استقبله القمص رويس مرقس الوكيل البابوي بالإسكندرية وعدد من كبار الكهنة وأعضاء المجلس الملي،، وقد أعلن القمص صراحة أن الكنيسة تدعم كلا من المحجوب والدكتور مفيد شهاب في الانتخابات، وهي الزيارة التي أعقبها المحجوب بزيارة مسجد الهداية في بولوكلي حتى يصنع نوعا من التوازن السياسي بين المسجد والكنيسة، لكنه في كلتا الحالتين يخالف تعليمات اللجنة العليا للانتخابات،
زيارات الكنائس لم تتوقف عند المحجوب بل سبقته إلى ذلك وكيلة مجلس الشعب والوزيرة السابقة آمال عثمان بزيارتها لكنائس منطقة أرض اللواء التابعة لدائرة الدقي، ومنها كنيسة الأنبا أنطونيوس ومارجرجس، ومن القاهرة إلى سوهاج حيث اجتمع وزير الري محمد نصر الدين علام بأقباط جهينة 3 مرات بحضور مطران جهينة وهي الدائرة التي ترشح فيها بعد غياب عقود عنها، ول اندري لماذا لا يجتمع الوزير المرشح بوجهاء الأقباط فقط وهم الإطار المدني الممثل لأقباط جهينة بدلا من المطران وهو الممثل الديني الذي يفترض أنه ليس له علاقة بالسياسة حسب تعليمات حكومة الحزب الوطني التي يحمل الوزير عضويتها؟.
هل كان الوزراء فقط هم من قاموا بزيارة المساجد والكنائس؟ بالطبع لا فقد سبقهم وتبعهم ولحقهم آخرون سواء من الحزب الوطني أو الوفد أو التجمع أو الناصري أو المستقلون، ولعلنا لا ننسى الزيارة الشهيرة لرجل الأعمال رامي لكح للبابا شنودة في مقر الكاتدرائية بالعباسية، وزيارة نائب رئيس حزب الوفد محمد سرحان والمرشحة منى مكرم عبيد لإبراشية شبرا الخيمة حيث التقيا الأنبا مرقس أسقف الإبراشية والقمص أرميا عدلى وكيل المطرانية ولفيف من رجال الدين.
حين نركز على الوزراء، ونختصهم بهذا النقد فذلك لأنهم ليسو كغيرهم من المرشحين، فهم وزراء مسئولون عن تطبيق القانون الذي أقسموا على احترامه، وهم أعضاء متنفذون في حكومة الحزب الذي وضع قواعد اللعبة السياسة والانتخابات النيابية، وبالتالي من المفترض أن يكونوا هم القدوة في تطبيق القانون، وتنفيذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، حتى لا يعطوا غيرهم المبرر لانتهاك القانون وتعليمات اللجنة.
سكوت اللجنة العليا للانتخابات عن تجاوزات الوزراء، يدفع الناس لاتهامها بالكيل بمكيالين، وهو ما يخالف قواعد العدل التي تربى عليها القضاة، وهو ما يدفعنا أيضا لتذكير اللجنة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم" إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد".