تقرير رسمي : التضخم في أعلى مستوياته منذ 2010

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الثلاثاء إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 13 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة مع 10.4 بالمئة في أكتوبر مُسجلا أعلى مستوى منذ 2010.

كانت نسبة التضخم في يناير كانون الثاني 2010 نحو 13.6 بالمئة.

وعزا أبو بكر الجندي رئيس جهاز الإحصاء ارتفاع التضخم هذا الشهر إلى "زيادة شرائح استهلاك المياه وبسبب أزمة أسطوانة البوتاجاز."

كان صندوق النقد الدولي توقع في مايو أيار أن يبلغ التضخم في مصر 10.9 بالمئة في 2013.

وقال الجندي لرويترز بالهاتف "لدينا أيضا هذا الشهر ارتفاع في أسعار الخضروات ولكن اللحوم والدواجن شهدت انخفاضا في الأسعار ولولا ذلك لزادت نسبة التضخم."

وقال انجوس بلير رئيس معهد سيجنت المتخصص في الأبحاث الاقتصادية "البنك المركزي في مأزق في الوقت الراهن فهو يحاول خفض العائد على الدين الحكومي والمساعدة في الوقت نفسه في تحفيز الاقتصاد وإبقاء التضخم تحت السيطرة."

ومضى يقول "يواجهون معضلة اقتصادية يتعين عليهم معالجتها."

واظهرت البيانات أيضا بلوغ التضخم الشهري 0.9 في المئة.

وكان البنك المركزي أقر في بيان مصاحب للاعلان عن خفض الفائدة يوم الخميس باحتمال ارتفاع التضخم.

وقال "على الرغم من ان انخفاض احتمال عودة الاسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع سوف يستمر في الحد من المخاطر الصعودية للتضخم إلا ان المعدلات السنوية للتضخم قد ترتفع عن معدلاتها الحالية في نوفمبر وديسمبر على الرغم من التباطؤ الموسمي المتوقع في المعدلات الشهرية."

واظهرت بيانات الجهاز المركزي ارتفاع مؤشر اسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في المدن بنسبة 20 في المئة تقريبا.

وقال بلير "... اذا استمر التضخم عند هذه المستويات فمن المرجح أن تكون له تداعيات اجتماعية."