مفاجأة مسئول أمني حول أحداث "قصر الاتحادية"

فجر اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق مفاجأة كشف خلالها أن الشرطة انحازت لمعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي خلال أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر من العام الماضي.
وخلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون تى في" في 6 ديسمبر, وصف المقرحي اعتصام المتظاهرين من معارضي مرسي أمام قصر الاتحادية في 4 ديسمبر 2012 ب"السلمي".
وأشار إلى أن الشرطة انحازت إلي الشعب المصري والثورة منذ 4 ديسمبر 2012، بعدما رفض وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين فض الاعتصام أمام قصر الاتحادية بالقوة.
وتابع أن الإخوان هم من جاءوا إلي الاتحادية بالشوم والأسلحة والطوب، لذلك لا يمكن تبرئتهم من دماء الشهداء.
وتعود الأحداث لديسمبر 2012 عندما اشتبك معارضون ومؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر، ما أدى لسقوط عدة قتلى معظمهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
ويتهم أهالي ضحايا الأحداث من أنصار الإخوان الشرطة بالانسحاب من محيط القصر وترك ما يسمى البلطجية يقتلون المتظاهرين، في حين التزم الحرس الجمهوري بالحياد السلبي.
وهدد هؤلاء الأهالي باللجوء للقضاء الدولي إذا لم تدرج النيابة العامة أسماء ذويهم بملف قضية أحداث الاتحادية, التي يحاكم عليها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وطالبت منسقة "رابطة أسر شهداء الاتحادية" مروة زكريا بإجراء تحقيق موسع ونزيه في "المجزرة"، وتقديم الجناة الحقيقيين للمحاكمة، وإيقاف ما وصفتها بالقضية الملفقة بحق الرئيس الشرعي للبلاد.
وشددت مروة زكريا -في مؤتمر عقدته الرابطة بمقر حزب العمل في 5 ديسمبر - على أن المجزرة وتداعياتها كانت خطوة ضمن المسلسل الانقلابي الذي تشهده البلاد، مستغربة استبعاد الضحايا الثمانية من أنصار مرسي من القضية.
وقالت إن الجاني والمحرض معلومان، وإنه تم القبض على عشرات البلطجية, الذين شاركوا في المذبحة, واتهمت قادة جبهة الإنقاذ ووسائل الإعلام المصرية بالمسؤولية عن الأحداث لأنهم حرضوا أنصارهم على اقتحام قصر الاتحادية والقضاء على الشرعية الدستورية، وفق تعبيرها.
وعرضت الرابطة خلال المؤتمر فيلما يوثق أحداث الاتحادية، حيث يظهر بداية المواجهات بين أنصار ومعارضي مرسي بعد انسحاب الشرطة من المكان ووقوف قوات الحرس الجمهوري على الحياد، ودعوات بعض وسائل الإعلام لاقتحام القصر وإسقاط مرسي.
وقالت أسماء عمار -وهي زوجة محمد خلاف الذي سقط في الأحداث- إن الأهالي استعانوا بمحامين جدد، في محاولة لإدراج أسماء ضحايا الإخوان في ملف القضية بعد أن قامت النيابة العامة باستبعادهم منها واعتقلت موكليهم، على حد قولها.
وأضافت لقناة "الجزيرة" أن أهالي القتلى الثمانية يمهلون النيابة العامة شهرا كاملا لإدراج ذويهم في ملف القضية. وهددت باللجوء للمحاكم الدولية طلبا للقصاص من القتلة.
وبدوره, شدد منسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح حسين القباني على التمسك بالقصاص لدم الصحفي الحسيني أبو ضيف، الذي سقط خلال أحداث الاتحادية.
وحمل القباني في حديث لقناة "الجزيرة" قادة "الانقلاب" المسؤولية عن مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف وأنصار الإخوان خلال أحداث الاتحادية.
ولفت القباني لصدور حكم في عام 2012 بحبس خمسة من البلطجية شاركوا في أحداث الاتحادية من سنة إلى خمس سنوات في قضية رفعها المقدم بالحرس الجمهوري والمسؤول عن تأمين بوابة رقم 4 بالقصر معتز النمر.
وتساءل كيف تم استبعاد هؤلاء الفاعلين الأصليين من ملف القضية, وتم شطب قتلى ثمانية من الإخوان في الأحداث.
وشدد على أن القضية سياسية بامتياز, وتهدف لتشويه صورة الرئيس الشرعي للبلاد، في حين تجاهلت الجناة الحقيقيين، على حد قوله.