رئيس مجلس الأمن يدافع عن نشر قوات فرنسية في افريقيا الوسطي

دافع رئيس مجلس الأمن الدولي اليوم السفير جيراراد آرو- مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر ديسمبر الجاري- بشدة عن نشر فرنسا قواتها العسكرية في جمهورية افريقيا الوسطي.
وقال رئيس مجلس الأمن الدولي- مع بدء جلسة المشاورات المغلقة التي سيعقدها المجلس حول تطورات الوضع في افريقيا الوسطي- إن القوات الفرنسية تذهب الي أفريقيا الوسطي من أجل أداء مهمة محددة وهي استعادة الأمن والنظام في البلاد"..مؤكدا ،في تصريحات للصحفيين اليوم ، أن القوات الفرنسية سوف تسحب جنودها من أفريقيا الوسطي بمجرد أن تفرض القوات الأفريقية سيطرتها علي جميع أنحاء البلاد".
ورفض السفير الفرنسي جيرارد آرو عقد أي مقارنة بين الوضع في مالي والوضع في جمهورية أفريقيا الوسطي،وقال للصحفيين مازحا "دعوني أقول لكم بنفس طريقة شارل ديجول عندما يجيب علي سؤال لم يطرحه عليه أحد،نحن كنا أمام جماعات ارهابية متطرفة تسعي الي فرض سيطرتها علي بامكو وجميع أراضي الدولة في مالي،بينما في افريقيا الوسطي نحن نواجه انعدام الأمن والقانون،ونواجه تجنيد الألآف من الأطفال في الأعمال العسكرية ،ويتمثل هدفنا حاليا في استعادة الأمن وفرض سيادة القانون".
ومن جهتها أثنت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور علي قرار باريس نشر عدد من أفراد قواتها العسكرية علي الأرض في جمهورية افريقيا الوسطي،وقالت للصحفيين اليوم "نحن نعتقد أن الهدف من ذهاب الفرنسيين الي هناك هو حماية المدنيين ومنع الأعمال الوحشية الوقاعة عليهم".
وأضافت المندوبة الأمريكية-عقب انتهاء السفير الفرنسي من تصريحاته-قائلة "من المهم للغاية أن تنشر فرنسا قواتها العسكرية بهدف التصدي للأعمال الوحشية ضد المدنيين،ويحدوني الأمل مع استعادة الأمن في افريقيا الوسطي أن يعود التعايش السلمي بين الطوائف المسلمة والمسيحية في افريقيا الوسطي،خاصة وأن التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين هناك لم يعد موجودا في مناطق من جمهورية افريقيا الوسطي".
وتبني مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بالإجماع،وافق فيه علي طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بنشر قوات أممية في افريقيا الوسطي ،يصل عددها الي حوالي 4 الاف و500 شخص،وهو نصف العدد الذي طالب به الأمين العام في تقريره الأخير المقدم الي أعضاء المجلس.
وصدر قرار المجلس اليوم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،ليعيد التأكيد علي دعمه الكامل لاتفاقات ليبرفيل واعلان نجامينا الموقعة في يناير وابريل الماضيين.
وحث القرار السلطات الأنتقالية في افريقيا الوسطي علي اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لنزع سلاح وحل جميع الميليشيات المسلحة علي الفور.
وأعرب أعضاء المجلس في قراراهم عن الأستياء من عدم احراز السلطات الأنتقالية ل تقدم يعتد به نحو تنفيذ العناصر الرئيسية للإطار الأنتقالي،لاسيما فيما يتعلق بتنظيم الأنتخابات بحلول فبراير من عام 2015.
وشدد القرار -والذي تم تبنيه بالإجماع- علي اعتزام المجلس مراقبة ادارة العملية الأنتقالية عن كثب،وأثني علي دور الممثل الخاص للأمين العام ووسيط الجماعة الإقتصادية لدول وسط افريقيا.
حمد//