لن تقترب من الثلث في كل الأحوال.. انقسامات داخل "الوطني" حول تقسيم "تركة الإخوان" على المعارضة في البرلمان القادم

تسود تباينات داخل الحزب "الوطني" حول أعداد المقاعد المقترح منحها لأحزاب المعارضة الكبرى خلال انتخابات مجلس الشعب المقررة في 28 نوفمبر الجاري، مع وجود انقسام بين قياداته حول نصيب كل حزب من المقاعد التي سيتم تركها للمعارضة في البرلمان المقبل، والتي ستكون الحصة الأكبر منها لحزب "الوفد".
ويدور الخلاف حول من يرى ضرورة احتفاظ الحزب بنسبة الثلثين + 1 داخل البرلمان، لضمان تمرير أي قرارات سياسية أو تعديلات دستورية، وترك النسبة المتبقية لمرشحي المعارضة والمستقلين، للإيحاء بوجود معارضة قوية داخل المجلس القادم.
في مقابل تيار معارض بشدة للمقترح السابق يتبنى المطالبة بضرورة تحقيق فوز كاسح للحزب في الانتخابات، مع ترك نسبة قليلة من المقاعد يتم توزيعها على أحزاب المعارضة، وفقا لوزن كل حزب على الساحة السياسية في مصر.
ويطرح أنصار هذا الرأي منح أحزاب المعارضة عددًا من المقاعد لا يتجاوز ال 15 مقعدا لحزب "الوفد" و10 ل "التجمع" و5 ل "الناصري"، مع السماح بفوز عدد من المرشحين المستقلين حتى يضم مجلس الشعب أغلب الفئات.
غير أن هذا الأمر يصطدم برغبة شخصيات نافذة داخل "الوطني" في أن تكون حصة أحزاب المعارضة أعلى من ذلك، بحيث يتم منح نحو 35 مقعدا ل "الوفد" و15 مقعدا ل "التجمع" و10 ل "الناصري"، انسجاما مع رغبة الحزب في تقليص نفوذ جماعة "الإخوان المسلمين" للحد الأدنى، وتوزيع تركتها من المقاعد البالغة 88 مقعدا في المجلس الحالي على أحزاب المعارضة.
ويهدف التيار الأخير الذي يحظى بدعم اتجاهات عديدة داخل الحزب إلى منح زعامة المعارضة البرلمانية لحزب "الوفد".
فيما يكتنف الغموض عدد المقاعد التي سيسمح الحزب الحاكم لجماعة "الإخوان" بالحصول عليها في الانتخابات المرتقبة، وسط تسريبات بأنها لن تتجاوز على الأكثر خمسة مقاعد، وسيتم تخصيصهم لنواب بعينهم يُعرف عنهم ممارساتهم الهادئة، وعدم إثارة المتاعب خلال السنوات الخمس الماضية.
ولم يقم الحزب حتى الآن بتسمية الدوائر التي ستكون من نصيب مرشحي "الإخوان"، وإن كان الاتجاه الغالب داخل "الوطني" يربط هذا الأمر بشكل الحملة الانتخابية التي انطلقت رسميا الأحد، ومواقف مرشحي الجماعة خلال تلك الحملة التي ستستمر حتى قبل يوم واحد من إجراء العملية الانتخابية.