"الجارديان": الدستور الجديد يصيب المصريين ب"الديجا فو"

الصحيفة تتساءل: هل سيتكرر ما حدث مع دستور الإخوان بتفاصيله الدقيقة "فقيه دستورى": الوثيقة مخيبة للآمال بدرجة كبيرة وترسخ لسحق الإخوان ولا يعانيها الفقراء

"يشعر المصريون وكأنهم قد عايشوا ما يحدث لهم الآن مما أصابهم بالذهول، تلك هى ظاهرة "الديجا فو" التي أصاب الدستور الجديد المواطنين بها" هكذا رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية استعداد المصريين للتصويت على الدستور الجديد؛ إذ أنه تكرار لما حدث قبل عام مع المسودة التي هيمن عليها جماعة "الإخوان المسلمين".
وأعزت "الجارديان" الثقة التي دفعت السلطات الجديدة لاتخاذ تلك الخطوات لشعورها بأن المواطن العادي سعيد لاستبدال الحرية بالاستقرار، بعدما أنهكته الاضطرابات السياسية التي استمرت لثلاث سنوات عقب الإطاحة بمبارك.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كانوا سيتحملون هذا التغيير إذا ما فشلت الحكومة الجديدة في تحسين مستوى معيشة الفقراء، وبكلمات شابتها نبرة الدهشة والتساؤل قال مراسل الصحيفة: "ربما الديجا فو لم يكن مجرد اسم محل أحذية".

ولفت انتباه مراسل الصحيفة في القاهرة لافتة ضخمة قد علقت في ميدان التحرير تدعو الشعب للتصويت بجانب أخرى صغيرة للغاية تعلن عن اسم محل أحذية محلي يحمل اسم "ديجا فو"، ورأي أن هذا التجاور غير محظوظ؛ إذ أنه قبل عام وفي نفس التوقيت، كان المصريون أيضًا يستعدون للتصويت في استفتاء آخر من أجل دستور آخر مثير للجدل، هيمنت على صياغة تلك النسخة جماعة "الإخوان المسلمين" التي أطاح بها الجيش من سُدة الحكم يوليو الماضي، بعد أيام من التظاهرات.

ونقلت عن زياد العلي الفقيه الدستوري، وأحد الاستشاريين بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية قوله إن الجهود المبذولة في النص الجديد أفضل من العام الماضي؛ إلا أنه مخيب للآمال في نهاية المطاف، "إذا كان معيارك دستور العام الماضي؛ ففي هذه الحالة يمكن اعتبار التغييرات بصورة عامة تطورًا.. لكن إذا ما كان معيارك هو التقدم الحقيقي لإقامة دولة ذات فاعلية، إذن فإنه لا يشكل إطارًا مقنعًا لحماية الحقوق.

وتابع العلي: إن الدستور الجديد على ما يبدو يركز في المقام الأول على إقصاء الإخوان بعيدًا عن السلطة، بدلاً من تطبيق عملية من خلالها تتمكن مصر من كبح جماح الفقر الجماعي.
وقالت الصحيفة "البريطانية" إن تمرير الدستور يمثل للحكومة المؤقتة التي حلت محل المعزول مرسي، تأكيدًا واضحًا على شرعيتها في الوقت الذي لا يزال أنصار مرسي يدِّعون أنَّ الإطاحة به بالقوة لم يكن يدعمها سوى أقلية من المصريين.

ونقلت عن الدكتور محمد سلماوي الكاتب الصحفي، والمتحدث باسم لجنة "الخمسين" قوله: "سيكون الاستفتاء بمثابة حجر الأساسي لتحقيق نظام علماني جديد منتخب ديمقراطيًا.. فالديمقراطية متغلغلة في جميع أنحاء الدستور الجديد".

وأوضحت أن المسودة الجديدة لم تلق استحسان الجميع، فبالنسبة لأنصار مرسي، الذين يشكلون ما يقرب من ثلث المجتمع المصري بحسب آخر استطلاعات الرأي، فإن الدستور الجديد غير ديمقراطي على الإطلاق، نتيجة للإطاحة بأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا، وبالنسبة للنشطاء المحاصرين -ممن قادوا ثورة 25 من يناير؛ لكنهم الآن تم عزلهم عبر معارضتهم لكل من مرسي والجيش الذي قام بالإطاحة به– مسودة الدستور لم تختلف عن سابقتها بل نسخة مشابهة لها.
وقالت إنَّ مصدر القلق الرئيسي بالنسبة للنشطاء تلك المادة التي تقضي بالمحاكمة العسكرية للمدنيين، وقال سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين إنه تم تحسين الشروط المحددة للمادة عما كانت عليه العام الماضي، إذ كانت غامضة فيما يتعلق بمتى يمكن اللجوء إليها، كما أنها ستستخدم فقط مع الإرهابيين الذين هاجموا المنشآت العسكرية.
وتابعت أن النشطاء يرون بأنه لا ينبغي خضوع المدنيين للمحاكمات العسكرية مهما كانت الظروف، وينظرون إلى المادة باعتبارها الأخيرة ضمن سلسلة من التحركات "الديكتاتورية" من قبل الحكومة المؤقتة التي تخاطر بعودة مصر إلى عهد المخلوع.
ولافتت إلى أنه في خلال الشهر الماضي، أصدر مجلس الوزراء المؤقت قانون التظاهر الذي اعتبرته الجماعات الحقوقية مقيدًا لحق التظاهر، بينما بدأت الشرطة في استهداف ليس فقط أنصار مرسي؛ بل أيضًا النشطاء الذي ساعدوا علي إشعال ثورة 25 من يناير التي أطاحت بمبارك.
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/04/constitution-referendum-egyptians-deja-vu