فقهاء دستوريون: الدستور الجديد يؤسس للفاشية العسكرية

انتقد فقهاء دستوريون مسودة الدستور الجديد والتي تم عرضها على الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور تمهيدًا لإعلانه للاستفتاء عليها، مؤكدين أن هذا الدستور يؤسس لفاشية عسكرية وأن اللجنة التي وضعته لم تنتخب من الشعب.

وقال فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن مسودة الدستور تحتوي على عدد من السلبيات وأولى هذه السلبيات المادة 171 والتي حصنت منصب وزير الدفاع، وجعلت اختياره وعزله بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة مما يجعل مؤسسة الجيش دولة داخل الدولة، مؤكدًا أن هذا المادة يغلب عليها الجانب الشخصي والمجاملة من لجنة الخمسين وهو ما ينافي المصلحة العامة.
موضحًا أن الدستور نص فى المادة أيضًا فى المادة 23 على تحديد الحد الأقصى والأدنى للأجور واستثنى من ذلك ما يحدده القانون ونفس الأمر فى نص المادة 103 والتي نصت على الحق في المرتبات والمكافآت والمعاشات ويستثنى من ذلك بقانون بالإضافة إلى عدد من المواد الأخرى التى اشتملت على استثناء، وهو ما يعد مخالفة لوضع الدساتير التي تشتمل على أمور عامة ولا يجوز وضع استثناءات بها على الإطلاق.

وأضاف المستشار أشرف عمران، الفقيه الدستوري والمحلل السياسي، أن الفارق بين دستور 2012 و2013 كالفارق بين السماء والأرض فمن حيث الشكل دستور 2012 وضع من لجنة منتخبة على مرحلتين من الشعب ودستور 2013 فهو معين من سلطة واقع وليست منتخبة.

وأضاف عمران أن دستور 2013 من حيث الموضوع طائفي وضع حسب أهواء اللجنة المكونة له، مؤكدًا أن هذا الدستور به مواد كارثية خاصة بالفنانين التي تقتضى عدم جواز رفع دعاوى على أعمالهم الفنية تحت مسمى حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى مواد تحصين وزير الدفاع، فضلًا عن مواد المحاكمات العسكرية للمدنيين التي وضعت بشكل مقنن رغم أنها كانت أحد عيوب دستور 2012.