دعت حملة "الشعب يدافع عن دستوره" التي دشنتها جبهة "استقلال القضاء" لرفض "الانقلاب" إلى عدم المشاركة فى استفتاء على دستور "يطرحه انقلاب منعدم الأثر ليكسب شرعيةً زائفة يدلس بها على الناس". وقالت إن جلسة التصويت على النص المعدل للدستور الشرعي، باطلة من عدة وجوه، ومن قبيل إضاعة الوقت وإهدار إرادة الشعب والمال العام، فضلا عن أن اللجنة مطعون عليها من البعض. وأوضحت في بيان لها، أن لجنة الخمسين غير ممثلة لإرادة الشعب، فضلا عن أنها صادرة من جهة تم تعيينها من سلطة انقلابية دون إطار قانوني ودستوري، بعد انقلاب عسكري متكامل الأركان، ومجرم قانونا، ومحل ملاحقة دولية لوضع دستور عسكري قمعي. وأضافت الحملة التي يترأسها المستشار عماد أبو هاشم، أن "الانقلاب ولد من الناحيةِ القانونيةِ ميتا، لأنه جرم منهى عنه قانونًا، لذا فهو والعدم سواء، والمنعدم قانونًا لا أثر له فى الحياة القانونية إلا بما يثيره من جُرمٍ يستوجب العقاب، ويزج بمقترفِه فى غياهب السجون، فلا يسوغ من بعد أن نرتبَ أثرًا لما لا أثر له".