آخر فيصل بالجيزة.. ونادى المنتخب بالسويس.. والوادى الجديد تخصص مكانًا للمؤدين وآخر للمعارضين خبير أمني: تحديد أماكن للتظاهرات كلام فارغ وسيزيد الاحتقان بين السلطة والمواطنين فى خطوة اعتبرها البعض ضربًا من الخيال أعلنت حكومة الدكتور حازم الببلاوى تخصيص مساحات خاصة للتظاهر بالمحافظات وشرع كل محافظ فى تشكيل لجنة لدراسة اختيار الأماكن الملائمة لذلك ضاربين عرض الحائط بمطالب القوى الثورية بإلغاء قانون التظاهر وعدم الاعتراف به والعمل على إسقاطه ، وقرر الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، تخصيص قطعة أرض مساحتها 3.5 أفدنه لتنظيم التظاهرات السلمية، ومن المنتظر، أن يتم عرض القرار على المجلس التنفيذي القادم لاعتماده بصورة نهائية. وقال عبد الرحمن، في تصريحات صحفية له إن المنطقة التي تم تحديدها تتسع لأكثر من 10 آلاف متظاهر في وقت واحد "وقد روعي في اختيار هذه المنطقة سهولة الوصول إليها، وتعدد المحاور المؤدية لها، منها طريق المنصورية وشارع الهرم والطريق الدائري. وأضاف المحافظ، أن المنطقة تقع على طريق المنصورية في المنطقة الواقعة بين كوبري البرنسيسة ونهاية شارع فيصل، وستخصص لاستقبال الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية دون التقيد بالإخطار، وفقا لما جاء في القانون. وأوضح محافظ الجيزة، أن اختيار هذه المنطقة تم بمعرفة لجنة شكلت لهذا الغرض تضم في عضويتها رؤساء المراكز والأحياء والمدن وممثلي مدير أمن الجيزة والإدارة العامة للمرور وإدارتي الأملاك والتخطيط العمراني، لتحديد مواقع للتظاهرات السلمية وفق ضوابط محددة. فيما أكد اللواء العربي السروي،محافظ السويس، إنه تم اختيار أرض نادى منتخب السويس، المجاور لقرية الحجاج، مقراً للتظاهر، ابتداءً من غداً الجمعة، موضحاً أن أرض الملعب جاهزة للتظاهر. طبقاً لقانون تنظيم التظاهر، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم اختيار أرض نادى المنتخب للتظاهر. مؤكدا أن من سيتظاهر في أي من شوارع المحافظة عدا المكان المخصص لذلك سيقع تحت طائلة القانون، وسيكون مخالفاً. وبمحافظة الوادى الجديد قرر المحافظ اللواء محمود خليفة تشكيل لجنة لتحديد عشرة أماكن لإقامة التظاهرات عليها بكل مركز من مراكز المحافظة الخمسة . وأكد أنه تقرر تحديد مكانين بكل مركز من المراكز الخمسة، بحيث يتم تخصيص مكان لمؤيدي ثورة 30 والآخر للمعارضين لضمان عدم حدوث أي اشتباكات بين الطرفين، كما ستتم مراعاة تحديد الأماكن البعيدة عن الطرق الرئيسية والشوارع والميادين الحيوية والمصالح الخدمية الحكومية بمراكز المحافظة الخمسة لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين . ومن جهتهم شن أعضاء القوى الثورية هجومًا حادًا على تلك القرارات التى وصفوها بغير المنطقية وبحسب شيماء حمدى مسئول التواصل الإعلامى بجبهة طريق الثورة ثوار والتى أصيبت بحالة من الذهول والتعجب فور سماعها بنبأ تخصيص محافظ الجيزة لقطة أرض بطريق المنصورية للتظاهر فيها، مستنكرة القرار ومؤكدة أنهم لن يلتزموا بقانون التظاهر ولن يلتزموا بذلك القرار . وشددت حمدى, أنهم لن يكفوا عن التظاهر ضد قانون التظاهر فى أى مكان يرغبون فيه دون تقيد بالقانون أو بقرار المحافظين، مضيفة ساخرة "سنتظاهر فى أى مكان ولو كان أمام مكتب المحافظ أو غرفة نومه نفسها " . فيما قال اللواء محمود قطري الخبير الأمني, إن تحديد أماكن للتظاهرات كان من الممكن أن يكون قرارا سليما في ظروف طبيعية ولكن الدولة تمر بظروف استثنائية وكل من له حقوق يقوم بتنظيم مظاهرة للحصول عليها ولا يملك سوي الصراخ في وجه كل ظالم ,إن القرار خاطيء وليس له أي داع في ظل مناخ من المشاحنات والاضطرابات التي تمر بها الدولة . وأضاف قطري, في تصريحات خاصه ل"المصريون " أن عدم اهتمام السلطة بصوت المواطنين و احتياجاتهم سيكون له نتيجة سلبية علي وجودها , لافتاً أن من المفترض أن تقوم وزارة الداخلية بإرسال مندوب للتفاوض مع المتظاهرين للوصول إلي حل و ليس تركهم للصراخ بدون أمل في الحصول علي الحقوق, مشيراً أن تحديد أماكن للتظاهرات كلام فارغ و سيزيد حدة الاحتقان بين السلطة والمتظاهرين .