أعلنت وزارة الداخلية أن أفرادها تدخلوا لفض الوقفة الاحتجاجية التي نظمه عدد من المتظاهرين أمام مجلس الشورى، عصر اليوم الثلاثاء؛ لاختراقهم قانون التظاهر. وقالت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، إن المتظاهرين، الذين احتجوا على إقرار المحاكمات العسكرية في الدستور، عطلوا حركة المرور بشارع قصر العيني، كما أنهم لم يتقدموا بطلب للتظاهر. وقال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة، إن أفراد الوزارة اتبعوا القانون في التعامل مع مظاهرات مجلس الشورى، نافيا تعرضهم للمتظاهرات بالتحرش. وأوضح خلال لقاء مع قناة الحياة، مساء اليوم: أفرادنا عملوا وفق القانون، وضبطوا 28 من المتظاهرين المخالفين، ولم نستخدم العنف المفرط، وما يتردد أقاويل كاذبة؛ فنحن نعلم أن الكاميرات موجودة في كل مكان. وشدد على أن الوزارة لن "تتهاون في القضاء علي أي محاولة لتحدي للدولة.. أي استهانة بالقانون نتصدى لها".