صحيفة أمريكية: مصر عادت لأسوأ من ديكتاتورية مبارك

انتقدت صحيفة "واشنطن بوست"الأمريكية بشدة قانون التظاهر الجديد, الذي أقرته الحكومة المؤقتة في مصر.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 25 نوفمبر أن هذا القانون يقضي بعدم التجمع لأكثر من 10 أشخاص دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة، كما سيتم فرض غرامات كبيرة وعقوبات بالسجن على المخالفين ، وهو ما يمثل محاولة من جانب الحكومة المؤقتة في مصر لخنق التظاهرات التي أصبحت تشهدها البلاد بشكل دائم.
ولفتت "واشنطن بوست" أيضا إلى أن هذا القانون يهدف إلى خنق المعارضة، ويعطي فرصة كبيرة لاستمرار الأساليب القمعية التي تستخدمها الشرطة، فضلاً عن أن مسئولي الأمن سيكونوا غير خاضعين للمساءلة.
ووصفت الصحيفة القانون بأنه عودة للديكتاتورية, وأكثر تقييداً للحريات من تلك القوانين, التي استخدمت تحت حكم الرئيس المخلوع "المستبد" حسني مبارك.
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر قانونا جديدا بشأن المظاهرات والتجمعات العامة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي إن منصور أصدر "القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية"، وأوضح أن القانون يتضمن عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بدءا بمن يضع اللثام إلى من يحمل السلاح أثناء المسيرات أو التجمعات.
ويلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".
وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهري والغاز المدمع.
وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 , فإن للرئيس المؤقت أن يصدر -بموجب خريطة الطريق- قرارات بقوانين، إلى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.