عبد الفتاح يكشف "خبايا" قرار التصعيد مع تركيا

أكد رئيس تحرير مجلة "الديمقراطية" بشير عبد الفتاح أن خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة جاء بسبب موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مما يعده "انقلابا عسكريا" على الرئيس المعزول محمد مرسي, وعدم اتخاذه أي خطوات لمد الجسور مع مصر.
وكشف عبد الفتاح لقناة "الجزيرة" أن القاهرة لديها معلومات بأن هناك دعما ماليا واضحا ل "التحالف الوطني لدعم الشرعية" من تركيا, وأن السلطة الحاكمة بمصر أرادت أن توجه للشعب التركي رسالة مفادها أن سياسة أردوغان ستدفع باتجاه قطع العلاقات مع مصر, وتدفعه للضغط عليه.
وقلل عبد الفتاح من التأثير المحتمل للقرار المصري على العلاقة الاقتصادية بين البلدين، لأن العامل الأهم فيها هو مصلحة رجال الأعمال التي لا تتأثر بنفس القدر الذي يتأثر به المسار السياسي.
وكانت الأزمة التي نشأت بين مصر وتركيا مع عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي تفاقمت في 23 نوفمبر , حيث طردت القاهرة السفير التركي لديها وخفضت تمثيلها الدبلوماسي في أنقرة التي ردت بخطوة مماثلة.
وجاء هذا التطور بعد أن لوح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مجددا في 23 نوفمبر بإشارة رابعة، وقال إنه لن يحترم من وصلوا للسلطة بانقلاب.
وسبق أن لوح أردوغان بهذه الإشارة عدة مرات من قبل ليؤكد تضامنه مع ضحايا مجزرة رابعة العدوية .
وخلال مؤتمر جماهيري لحزبه في مدينة ترابزون بشمال تركيا, قال أردوغان :" إنه لا يكن أي احترام لهؤلاء الذين اقتادوا مرسي أمام القضاء"، في إشارة إلى محاكمة مرسي, التي بدأت في الرابع من الشهر الجاري بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين أثناء المواجهات أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان وجود الرئيس المعزول في السلطة في 2012.
واستدعت مصر سفير تركيا في القاهرة حسين عوني بوتسلي لإبلاغه بأنه بات "شخصا غير مرغوب فيه" احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء التركي, التي عدتها تدخلا في شأنها الداخلي, وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وقالت الخارجية المصرية إن تلك التصريحات "تمثل تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد فضلا عما تتضمنه من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو".
كما أعلنت الوزارة في بيانها "تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال".
وأعلنت كذلك نقل السفير المصري في تركيا عبد الرحمن صلاح الدين إلى "ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، علما بأنه سبق أن استدعي إلى القاهرة للتشاور في 15 أغسطس الماضي.
وفي المقابل, قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن مصر أعلنت طرد السفير التركي قبل أن تبلغه بذلك، معتبرا أن هذا السلوك يتنافى مع "اللياقة الدبلوماسية"، مضيفا أن "اللياقة الدبلوماسية تحترم حتى في وقت الأزمات بين الدول".
وردت أنقرة على الخطوة المصرية باعتبارها السفير المصري في تركيا "شخصا غير مرغوب فيه".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها :"السفير المصري عبد الرحمن صلاح الدين شخص غير مرغوب فيه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس العلاقات الدولية".
وبعد استدعاء القائم بالأعمال المصري المعتمد في أنقرة، أعلنت الوزارة أنها خفضت مستوى العلاقات الثنائية مع القاهرة إلى مستوى القائم بالأعمال.
وقال أردوغان إن طلب حكومته من السفير المصري مغادرة تركيا هو رد على إدارة "الانقلاب العسكري" في مصر وليس موجها إلى الشعب المصري, وشدد على أن حكومته لا تحترم من لا يحترم حقوق السيادة للشعوب، وأن همها الوحيد هو تعزيز النظام البرلماني الديمقراطي في العالم.