أكدت الجمعية الوطنية للتغيير ترحيبها بقرار الحكومة "طرد السفير التركي من القاهرة"، رداً على تدخل الحكومة التركية المتكرر في الشئون الداخلية المصرية، ومعاداتها لثورة 30 يونيه، ودعمها وتورطها في المخططات الإرهابية التي يدبرها التنظيم الدولي للإخوان ضد الدولة المصرية. ورأت الجمعية الوطنية للتغيير فى بيان صحفى لها، أنه بالرغم من أن قرار طرد السفير التركي تأخر كثيراً، إلا أنه جاء محققاً لأهم أهداف ثورة 30 يونيه، وهو استقلال القرار الوطني، وعودة مصر إلى ممارسة دورها المحوري في المنطقة والعالم. وفي هذا الإطار، طالبت الجمعية بضرورة حشد الجهود الشعبية المصرية والعربية لمقاطعة السلع والمنتجات والمسلسلات والسياحة التركية، حتى تتوقف حكومة أنقرة عن حربها القذرة ضد مصر وإرادة شعبها. كما طالبت الجمعية بالعمل على محاصرة حكومة أردوغان الإخواني سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز علاقات مصر مع روسيا والصين والهند، واستئناف العلاقات مع سوريا وإيران، وهو ما سيؤدي إلى عزل حكومة أنقرة وسقوطها، كما سقط نظام الإخوان الإرهابي في مصر. وأعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، عن ثقتها في قدرة الشعب المصري، الذي أسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد الأمريكي في المنطقة، على إحباط المؤامرات التي يدبرها التنظيم الدولي للإخوان ضد مصر بدعم من تركيا والنظام القطري العميل، بل إن إرادة المصريين سوف تسقط نظام أردوغان الإخواني في نهاية المطاف. وجددت الجمعية الوطنية للتغيير مطالبتها للحكومة المصرية، بأن تعلن فوراً عن أنها تعتبر جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً دوليًا، وتحظر الانتماء إليه في الداخل والخارج، مع اعتبار من يدعم هذا التنظيم أو يتعامل معه داعمًا للإرهاب، فضلاً عن الإسراع في حل الجماعة ومصادرة شركاتها وأموالها في مصر.